دعت مصادر محلية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، في تصريح لجريدة “الجهة الثامنة” عناصر الدرك الملكي بكل من حاجزي محور مسكي بوذنيب و بمدخل هذه الأخيرة، إلى التحلي باليقظة تجاه سيارات الدولة وإخضاعها للتفتيش الدقيق، لاشتباهها في حمل مواد يمنع القانون حيازتها بكمية كبيرة و بيعها و ترويجها.
و أضافت المصادر ذاتها، أنه جرى، خلال الاسابيع القليلة الماضية، ضبط عدد من قنينات الخمر من نوع “الجعة” داخل ثلاجة تتوفر عليها إحدى المصالح الإدارية بالمدينة، و ذلك بعد وقت العمل الرسمي، مشيرة إلى أنها ربما تعود للمسؤول الأول عن المصلحة والذي شوهد بالمكان مباشرة بعد ضبط وجودها داخل الثلاجة.
و تدعو المصادر نفسها، عناصر الدرك الملكي المرابطة في الحاجز القضائي الدائم بمنطقة مسكي إلى إخضاع سيارات الدولة المتوجهة الى بوذنيب إلى تفتيش دقيق، بسبب حمل عدد منها (تسجيل 2 سيارات على الأقل) لمواد يمنع القانون حيازتها بكمية كبيرة و بيعها وترويجها، مرجحة أن يوجه قسطا وافرا من كميتها الكبيرة نحو الترويج، بحيث لايمكن معه ضبط ولا تحديد المستهلك النهائي لها، ما قد يكون من بينهم أطفال أو شباب أو مراهقون.
و من جهة أخرى، في موضوع متصل، توصلت مصالح ولاية جهة درعة تافيلالت، بشكاية من عدد من المستشارين الجماعيين بجماعة بوذنيب، في شأن استغلال سيارات المصلحة؛ تتطرق إلى “إقدام رئيس جماعة بوذنيب على توظيف سيارة المصلحة لتنقلاته اليومية نحو منزله بالرشيدية وتسيير شؤون ضيعته الفلاحية بمدخل مدينة بوذنيب، و كذلك بالنسبة لمدير المصالح بالجماعة والذي يخصص سيارة المصلحة في تنقلاته اليومي نحو مقر منزله بالرشيدية، رغم أنه يتوفر على تعويض يصرف لهذا الغرض”.
و أضافت الشكاية الموجهة إلى والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، “أن أحد العمال العرضيين بالجماعة عمد إلى الاستحواذ على مركبة يوظفها في تنقلاته اليومية داخل الجماعة وخارجه، مشيرة إلى أن “التنقلات هي لأغراض شخصية ومصالح ذاتية لا ترتبط بتدبير الشأن العام المحلي، وتضرب في العمق شعار النجاعة والحكامة ويعمق من استنزاف ميزانية الجماعة وتكريس تضارب المصالح واستغلال المواقع لقضاء مصالح ذاتية، واصفة أن “استخدام سيارة المصلحة بجماعة بوذنيب يعرف تسيبا حادا، و اختلالات عميقة”.
و اوردت الشكاية، التي تتوفر “الجهة8″ على نسخة منها، أن نفقات استهلاك الغازوال والزيوت وشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية و إصلاح المركبات والسيارات، بلغت مستويات غير مقبولة، تجاوزت الخطوط الحمراء، رغم تجديد أسطول السيارات، مما دفع المكتب المسير لتدعيم نفقتها في الميزانية السابقة لتجاوز العجز المسجل، والرفع من اعتماداتها خلال الإنجاز والتصويت على مشروع ميزانية السنة المالية الموالي، لتغطية المصاريف المتزايدة”.
و التمس الأعضاء الموقعون على الشكاية، من والي جهة درعة تافيلالت،” التدخل العاجل لكبح و معالجة مسارات هدر المال العام واستنزاف خزينة الجماعة وتوقيف التوظيف السياسي واستغلال النفوذ لقضاء أغراض شخصية”.
