لازالت تداعيات تفويت المحطة المائية بقصر ملعب جماعة تنجداد، التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية، تلقي بظلالها، بعد تجدد مطالب ساكنة القصر بتدخل لعامل الإقليم، ووالي جهة درعة تافيلالت لفتح تحقيق حول مآل المحطة المائية المتواجدة بالنفوذ الترابي لقصر ملعب، بعد تفويتها في ظروف غامضة.
وتعود حيثيات هذا الملف، حسب مصادر جريدة “الجهة الثامنة” حين عمد رئيس تعاونية الفتح الفلاحية التي تستغل المحطة المائية التي أسندت لها مهمة سقي الواحة أو تزويد الساكنة بالماء الشروب، بموجب محضر إعارة جمع كل من تعاونية الفتح الفلاحية وجماعة تنجداد، لكون هذه المحطة هي أساسا تندرج ضمن الممتلكات الجماعية؛ إلى تفويتها لأحد الخواص دون سند قانوني، و في ظروف غامضة، خاصة بعد صمت، و إحجام رئيس جماعة تنجداد عن الوقوف في وجه عملية التفويت تلك، والتدخل للدفاع عن المحطة المائية. حسب ما أفادت به مصادر.
هذه الدفوعات، حسب مصادر الجهة8، تؤكدها العديد من الوقائع، حيث أن المحطة المائية، موضوع النزاع هي ملك جماعي تستغله التعاونية الفلاحية المذكورة في إطار الإعارة، و بالتالي عدم جواز التصرف فيها بأي شكل كيفما كان، و هو ما يؤكده محضر الإعارة الموقع بين جماعة تنجداد و تعاونية الفتح الفلاحية، و كذا بموجب محضر تسوية الطريق المؤدية للمحطة المائية و الممتدة من طريق كنات و المنتهية بواد فركلة بعرض خمسة أمتار، كما أن الأموال التي شيدت بها المحطة المائية هي أموال عامة.
وسبق لأعضاء الجماعة السلالية لقصر ملعب تنجداد أن وجهوا العديد من الشكاية، والتظلمات طيلة سنة 2023 لوالي الجهة السابق بوشعاب يحضيه ملتمسين تدخله لفرض احترام القانون، وإرجاع الأمور إلى طبيعتها، إلا أن كل مناشداتها ذهبت أدراج الرياح، ولم تلقى آذانا صاغية.
وجددت الساكنة، ومجموعة من أعضاء الجماعات السلالية بقصر ملعب شكاياتها وتظلماتها لوالي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، مطالبين بتدخل عاجل لإرجاع أمور المحطة المائية لوضعها القانوني والسليم؛ مؤكدين على الدور الهام والمحوري الذي تلعبه هذه المحطة المائية في استمرار النشاط الفلاحي بالمنطقة، وأن عملية البيع المشبوهة – التي تفترض فتح تحقيق قانوني في ظروفها – للمحطة أضرت بمصالح الفلاحين، وعموم الساكنة.
