اجتاز، المترشحين الناجحين في الامتحان الكتابي لولوج 15 منصب بمجلس جهة درعة تافيلالت، يومي 29 و 30 مايو الجاري، الامتحان الشفوي، أمام لجنة مكونة من اساتذة جامعيين و إداريين.
و شهد محيط مقر الجهة، حضور عناصر القوات المساعدة قصد التدخل في حالة حدوث انفلات ما، خصوصا و أن الأيام القليلة الماضية شهدت توافد عدد كبير من المترشحين الذين لم يعلن عن نجاحهم في الامتحان الكتابة، على مصالح الإدارة، من أجل تقديم الطعون لإعادة تصحيح أوراق تحريرهم.
و علمت الجهة الثامنة، من مصادرها، أن إدارة المجلس تلقت تعليمات صارمة، بعدم السماح لأي مسؤول بإدارة الجهة، بحضور هذه الامتحانات الشفوية، أو ان يكون عضوا داخل اللجنة الممتحنة.
و رجحت المصادر نفسها، أنه يرتقب أن يجري، في القادم من الأيام القليلة، الإعلان عن نجاح ما لا يقل عن أربعة موظفين بإدارة الجهة، في مختلف التخصصات، لتبقى 9 مناصب لبقية المترشحين في تخصصاتهم المختلفة.
وكانت الجريدة، قد تحدثت في مقال سابق، عن بقاء أوراق تحرير كل الممتحنين في الامتحان الكتابي لولوج مختلف الدرجات المنظم في 4 من ماي الجاري بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، في إدارة مجلس الجهة، باحدى المكاتب الولوجة، والتي كان المكلف بالموارد البشرية مسؤولا عليها، وهي الاوراق التي لم بقيت تحمل أسماء وهويات أصحابها، ولم تسلم الى اللجنة المكلفة بالتصحيح إلا قبل أسبوع فقط من اعلان النتائج، حيث أن تاريخ اجتياز الامتحان وتاريخ اعلان النتائج يتجاوز الأسبوعين، ما يضع عدة فرضيات أولها احتمالية “تغيير اوراق التحرير للمنتقين المنعم عليهم لولوج الوظيفة العمومية” و ثانيها “احتمالية اعطاء فرصة اضافية للإجابة مرة ثانية على الأسئلة الصعبة جدا” والتي وصل وصفها ب”الأسئلة الخبيثة” . تقول مصادرنا.
و تتساءلت المصادر آنذاك، حول من كان له الحق في الوصول الى الأوراق، و أية درجة حماية وفرتها ادارة المجلس من أجل ضمان الشفافية و عدم الاقتراب من أوراق التحرير، إلا من أجل إعدادها للتصحيح، لمدة أسبوع كامل، وحول “الجدوى من الاحتفاظ بأوراق التحرير الخاصة بالممتحنين داخل الادارة لمدة أسبوع كامل، دون تحضيرها للتصحيح ودون تقديمها للجنة المكلفة بالتصحيح كونها المسؤولة الأولى والأخيرة عن الأسئلة المطروحة و عن عملية التصحيح وعن شفافيتها وموضوعيتها.
