علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة أن ملف المنح الجامعية بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية يعيش على وقع اختلالات إدارية خطيرة، تسببت في حرمان ما يقارب ألف طالب من الاستفادة من المنحة الجامعية، نتيجة أخطاء في معالجة الملفات والمعطيات المرتبطة بها.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه الوضعية تعود أساساً إلى تهاون وإهمال في تدبير ملف المنح من طرف الموظف المكلف به داخل المؤسسة، حيث لم يتم إدخال عدد من المعطيات الأساسية المتعلقة بالنقط ونتائج الطلبة ضمن المنصة المركزية الخاصة بالمنح، الأمر الذي حال دون استكمال مسطرة المصادقة على صرفها من طرف المصالح المركزية المختصة.
وأضافت مصادرنا أن تدبير هذا الملف بالرشيدية بات يوصف داخل الأوساط الجامعية بـ”الكارثي”، بالنظر إلى استمرار المشكل منذ الموسم الجامعي الماضي، وامتداده إلى الموسم الحالي، مما جعل مئات الطلبة في وضعية اجتماعية صعبة بسبب حرمانهم من هذا الدعم الذي يشكل بالنسبة لكثيرين منهم مورداً أساسياً لمتابعة دراستهم الجامعية.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن مصالح المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية تتلقى بشكل شبه يومي شكايات من الطلبة المتضررين، الذين يطالبون بتسوية وضعيتهم وصرف منحهم المستحقة، في ظل غياب حل عملي إلى حدود الساعة.
وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته أن الموظف المعني بإدارة هذا الملف بالرشيدية يعزو أسباب هذا التعثر إلى المصالح المركزية، غير أن عدداً من الطلبة الذين تتبعوا ملفاتهم عبر المنصة الرقمية الخاصة بالمنح اكتشفوا أن بياناتهم المتعلقة بالنجاح والنقط لم يتم إدخالها أصلاً، وهو ما يفسر عدم تمكن المصالح المركزية من المصادقة على ملفاتهم.
وكشفت مصادر برلمانية أن هذا الملف لم يعد حبيس أسوار المؤسسة الجامعية، بل وصل إلى قبة البرلمان عبر أسئلة كتابية وجهت إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مطالبة بتدخل عاجل لإنصاف الطلبة المتضررين وفتح تحقيق في ما اعتُبر استهتاراً بالمسؤولية الإدارية، خاصة وأن المنحة الجامعية تُعد أحد أهم أشكال الدعم الاجتماعي الموجه للطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل.
