نقلت الزميلة هبة زووم في مقال لها بتاريخ 22 ماي الجاري، أن عزيز سعادة، المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار ومدير الحزب، والمتهم بالتهرب الضريبي المرتبط ب”كيوسك” سبق أن استفاد منه في وقت سابق بصفته “مجاز”، وتحوم حوله شبهة تضارب المصالح، أصدر بلاغا توضيحيا حول ما راج حوله مؤخرا.
واتهم سعادة، كما نقل المصدر نفسه، بعض أعضاء الجماعة، بتحويل المؤسسة المنتخبة إلى فضاء للمزايدات الشعبوية وتصفية الحسابات الشخصية، بدل الانكباب على الملفات الحقيقية التي تنتظرها الساكنة، مؤكدا أن فريق “الأحرار” اختار منذ بداية الولاية الانتدابية نهج “المعارضة المساندة” تفاديا لما وصفه بهدر الزمن التنموي، غير أن الواقع – حسب تعبيره – كشف عن منطق آخر قائم على الإقصاء والتعامل بعقلية الأغلبية العددية، حتى في أبسط الحقوق التي يضمنها القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وعلى رأسها رئاسة اللجان المخصصة للمعارضة، في إشارة إلى عدم استفادته من أي منصب مدر للتعويضات المادية، داخل تركيبة المجلس.
الأخطر من ذلك، بحسب البلاغ، كما ذكرت الزميلة هبة زووم، أن بعض المنتخبين لم يترددوا في توظيف مواقعهم الإدارية ومهامهم الوظيفية لتصفية الحسابات السياسية والشخصية، عبر توجيه اتهامات خطيرة مرتبطة بالتهرب الضريبي والتشهير العلني، في سلوك وصفه المستشار الجماعي بأنه ضرب لمبدأ السر المهني واستغلال مفضوح للنفوذ الإداري داخل الصراع السياسي المحلي.
و الغريب في مضمون ما نقله المصدر، أن المعني بالأمر وبالرغم من اتهامه بشكل مباشر وواضح لا ليس فيه، بالتهرب من أداء الواجبات الجبائية، لصالح الجماعة، وعدم تسوية وضعيته الجبائية منذ أزيد من خمس سنوات، وعدم استطاعته الرد في حينه بما يفند هذه المعطيات، لم يستطع بعد مرور ازيد من أسبوعين على انعقاد الدورة، أن يفندها أو يدحضها أو يكذبها أو يمتلك الشجاعة لتأكيدها والالتزام بتسوية وضعيه الجبائية.
وقال عبد الله هناوي، في معرض مداخلة له ضمن أشغال الدورة، إن عزيز سعادة لا يؤدي الضرائب المستحقة للدولة المتعلقة بالكشك الذي يمتلكه بالمدار الحضري واد الذهب بمدينة الرشيدية، معتبرا أن الأمر يندرج ضمن “التهرب من أداء الواجبات الجبائية”، وفق ما جاء في مداخلته التي أثارت جدلاً واسعا داخل القاعة.
وعرفت الجلسة أجواء مشحونة، بعدما حاول عزيز سعادة التهجم على رئيس جماعة الرشيدية السابق، حيث قام من مكانه متوجها نحو عبد الله هناوي، وسط تدخلات عدد من الأعضاء لاحتواء حدة النقاش وإعادة توجيهه إلى جدول أعمال الدورة، في ظل حساسية الاتهامات المطروحة وما قد يترتب عنها من تبعات قانونية وإدارية.
وأكد المتحدث ذاته، خلال مداخلته، أن احترام القانون وأداء الواجبات الضريبية يجب أن يشمل الجميع دون استثناء، معتبرا أن المنتخبين مطالبون بتقديم نموذج في الالتزام بالمسؤولية وربط الممارسة السياسية بالأخلاقيات واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن إثارة هذا الملف تأتي، بحسب قوله، في إطار الحرص على تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا الجهات المختصة إلى التحقق من المعطيات المرتبطة بالموضوع واتخاذ ما يلزم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
