تفاجأ الرأي العام المحلي بأرفود بإدراج نقطة وصفت بأنها “مشبوهة” بجدول أعمال دورة استثنائية للمجلس الجماعي، المزمع انعقادها يوم 30 غشت على الساعة العاشرة صباحا، و تتعلق بالدراسة و التصويت على مشروع ربط بعض المناطق و التجزئات – المتواجد بأطراف المدينة- بمحطة التصفية التابعة للجماعة.
و اعتبر جل المتابعين أن هناك” شبهة استغلال المنصب لقضاء مصالح خاصة” حيث أن بعض التجزئات المراد ربطها بمحطة التصفية -و التي ما زالت تعتبر قيد الانجاز- ترجع ملكيتها إلى أشخاص من عائلة الرئيس و أحد أعضاء المجلس.
و توصلت “الجهة8” بمعطيات، لم يجر التأكد من صحتها، تفيد أن كلفة ربط هذه التجزئة بمحطة التصفية كما تنص القوانين تقدر بما يقارب 750 مليون سنتيم و هو ما يزيد من شكوك المتابعين من أن الهدف من إدراج هذه النقطة بجدول اعمال الدورة هو استغلال اعتمادات الجماعة لانجاز مشروع يصب في مصلحة بعض أعضاء المجلس في الوقت الذي ما تزال بعض الأحياء مستثناة من اعادة التهيئة.
جدير بالذكر أن جماعة أرفود تعيش مؤخرا على صفيح ساخن بعد اتهامات لأحد نواب الرئيس باستغلال سيارة الجماعة لقضاء عطلته الصيفية بعدما رصده مواطنون مرفوقا بأفراد أسرته بمدن مختلفة مستقلين السيارة المذكورة، و الغياب التام لمختلف الأطر الصحية بمستشفى الصغيري حماني بلمعطي.