هذه لائحة الملاحظات التي على إثرها تم رفض برنامج التنمية الجهوية لدرعة تافيلالت من طرف وزارة الداخلية

ملاحظات وزارة الداخلية حول برنامج التنمية الجهوية المصادق عليه في دورة مارس 2022 ، و التي على ضوئها لم يتم التأشير والمصادقة عليه بعد دراسته من طرف المصالح المركزية للوزارة.

الشق المالي

• محدودية القدرة المالية للجهة: تبلغ القدرة المالية للجهة برسم سنوات 2022-2026 كحد أقصى 4 ملايير درهم، بينما تقدر المساهمة المقترحة في تمويل البرنامج ب 7 ملايير درهم (عدم توفر الجهة على 3 ملايير درهم من المساهمة المقترحة). كما أن تقدير تطور ميزانية الجهة المخصصة للبرنامج مبالغ في تقديره (صفحة رقم 81).
• لم يتم تقييم موارد الجهة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى للبرنامج، بل تم الاقتصار على تحليل لموارد الجهة خلال السنوات الفارطة وكذا التطور الزمني لميزانية الجهة المخصصة لبرنامج التنمية الجهوية (الفقرة د – المادة 6 من المرسوم / فقرة “تحديد الإمكانيات المادية وتقييم موارد الجهة” من دورية السيد وزير الداخلية عدد D118 بتاريخ 18 يناير 2022 بخصوص منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية)؛
• لا يضم البرنامج تفصيل مساهمة وزارة الداخلية المقترحة لتمويل 33 مشروعا: المديرية العامة للجماعات الترابية (26 مشروعا)، التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية (6 مشاريع)، الوقاية المدنية (1 مشروعا واحد)؛
• لا يضم البرنامج تفصيل الجماعات الترابية الأخرى المساهمة في تمويله وكذا التوزيع السنوي لمساهماتها، حيث تم الاقتصار على النسب المئوية لمساهمات الجماعات الترابية؛
• تضمن المشروع برنامج التنمية المندمجة للمراكز القروية والصاعدة (صفحة رقم 171) بكلفة إجمالية تقدر ب 800 مليون درهم وبمساهمة وزارة الداخلية بنسبة 15%. للإشارة، فقد سبق أن راسلت هذه المديرية كل من السيد والي الجهة (رسالة عدد D1829 بتاريخ 6 ماي 2022) والسيد رئيس مجلس الجهة (رسالة عدد D1828 بتاريخ 6 ماي 2022) بخصوص عدم إدراج الإتفاقية المتعلقة بالمشروع السالف الذكر ضمن برنامج التنمية الجهوية للجهة 2022-2027، نظرا لكون إتفاقيات برامج تأهيل المراكز الصاعدة موقوفة التفعيل حاليا، وذلك تبعا للمشاورات القائمة بين هذه الوزارة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا تبعا لتعليمات السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 13 مارس 2019 بخصوص تأجيل تفعيل الاتفاقية السالفة الذكر في انتظار انتهاء وصدور نتائج الدراسة المتعلقة بالبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة والتي تعدها وتشرف عليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
• تضمن هذا البرنامج مشاريع مبرمجة في إطار برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والترابية‎ (2022-2023) بكلفة إجمالية تقدر 2.065 مليار درهم، تم تحويل 830 مليون درهم.‎
  تجدر الإشارة الى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط‎ القروي الذي يحظى بتمويل خاص وألية حكامة مستقلة. وعليه، يتعين عدم إدراجها ضمن برنامج‎ التنمية الجهوية للجهة؛‎
• بخصوص مشروع “تنفيذ برنامج تطوير وتأهيل واحات ومكافحة الحرائق بجهة درعة تافيلالت” (الصفحة 210) (تجهيز مسالك الواحات بالإنارة العمومية باللوحات الشمسية)، تجدر الإشارة إلى ضرورة تحديد وزن مكون الإنارة العمومية في المشروع وكذا إنجاز الدراسات التقنية والمالية من أجل ضمان النجاعة الطاقية.
  بالنسبة لقطاع الماء، تجدر الإشارة الى وجود اتفاقية ثلاثية للفترة الممتدة بين 2022-2024 بين وزارة الداخلية وجهة درعة تافيلالت وولاية الجهة، وهي قيد التوقيع. ويقدر المبلغ الإجمالي للمشاريع المبرمجة خلال هذه الفترة ب 225.6 مليون درهم. كما توجد اتفاقية أخرى خاصة بتمويل إنجاز السدود الصغيرة والسدود التلية للفترة الممتدة بين 2022-2024 بمبلغ إجمالي يقدر ب 960.2 مليون درهم وهي في قيد التوقيع.

الشق المسطري

• لم يتم عرض نتائج الدراسة والتحليل الشمولي لمختلف وتائق التخطيط المرجعية على المستويين الجهوي والوطني، ولا جردا للمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى داخل النفوذ الترابي للجهة (الفقرة أ – المادة 6 من المرسوم / فقرة “إعداد تقرير التشخيص” من دورية السيد وزير الداخلية عدد D118 بتاريخ 18 يناير 2022 بخصوص منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية)؛
• لم يتضمن هذا البرنامج ما يفيد عرض مشروع برنامج التنمية الجهوية أثناء إعداده على اللجنة الجهوية للتنسيق من أجل إبداء الرأي بشأنه، استنادا لمقتضيات المادة 30 من المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري (المادة 14 مكرر من مشروع المرسوم القاضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده)؛
• لم يتضمن هذا البرنامج ما يفيد عرض مشروع البرنامج على الكتابة العامة للشؤون الجهوية في إطار إسهامها في التتبع والمواكبة والمساهمة في إعداد وإنجاز الدراسات الضرورية لتحديد الحاجيات، وتحيد وإعداد الإطار التعاقدي الملائم لتنفيذ السياسات العمومية وبرامج العمل التي تهم الجهة، وكذا إبداء الرأي بشأن جدوى المشاريع التنموية المراد إدراجها بالبرنامج وكذا تكلفتها المقترحة. (المادة 2 من قرار وزير الداخلية رقم 19-2782 بتاريخ 13 نوفمبر 2019 الصادر بتحديد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية، المادة 14 من مشروع المرسوم القاضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده)؛
• لم يتضمن هذا البرنامج ما يفيد إشراك ممثلي كل من المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع أثناء مراحل هندسة وإعداد التركيبة المالية للمشاريع المقترحة (المادة 9 من مشروع المرسوم القاضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده)؛
• لم يتم الإشارة إلى ما يفيد إجراء المشاورات المطلوبة بمقتضى المادة 7 من المرسوم مع المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجهة طبقا لأحكام المادة 116 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14؛
• لم يتم التطرق إلى مراحل ومقاربة إشراك الهيئات الاستشارية الثلاثة لدى مجلس الجهة في مسلسل إعداد هذا البرنامج بمقتضى المادة 7 من المرسوم،
• لم يتم إغناء ديباجة البرنامج بمجموعة من المراجع، لاسيما ما يلي:
• مرسوم رقم 2.17.304 صادر بتاريخ 3 يوليوز 2017 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الإختصاصات الموكولة إليها؛
• مرسوم رقم 2.17.449 صادر في 23 نونبر 2017 بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها؛
  الإطار التوجيهي لتفعيل اختصاصات الجهة الذي تم التوقيع عليه بين الدولة والجهات خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأكادير يومي 20و21 دجنبر2019، والتوصيات المنبثقة عنها؛
• مرسوم رقم 02.19.40 صادر في 26 دجنبر2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛
• مرسوم رقم 2.17.583 صادر في 28 شتنبر 2017 بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه؛
• مرسوم رقم 2.04.683 صادر في 29 دجنبر 2004 المتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية؛
  قرار وزير الداخلية رقم 2782.19 صادر في 13 نوفمبر 2019 بتحديد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية.

الشق الموضوعاتي

• لم يتم وضع ترتيب للأولويات التنموية للجهة و كذا تصنيف المشاريع و الأنشطة التي تعتزم الجهة بلورتها وفقا لملاءمتها مع مؤهلاتها و إمكانياتها المالية, حيث تم الاقتصار على إعداد بطائق للمشاريع تضم بعض المعطيات العامة فقط (الفقرة ب – المادة 6 من المرسوم التطبيقي, و الفقرة “تحديد الأولويات التنموية بالجهة” من دورية السيد وزير الداخلية عدد D118 بتاريخ 18 يناير 2022 بخصوص منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية/المادة 13 من مشروع المرسوم القاضي بتغيير و تتميم المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية و تتبعه و تحيينه و تقييمه و آليات الحوار و التشاور لإعداده)؛
• لم يتم تفصيل كيفيات وضع منظومة لتتبع المشاريع و البرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها و مؤشرات الفعالية المتعلقة بها وكذا إرفاقها بالبرنامج (الفقرة ه – المادة 6 و المادة 11 من المرسوم / فقرة “بلورة و صياغة وثيقة برنامج التنمية الجهوية” من دورية السيد وزير الداخلية عدد D118 بتاريخ 18 يناير 2022 بخصوص منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية/ المادة 19 من مشروع المرسوم القاضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية و تتبعه و تحيينه و تقييمه و آليات الحوار و التشاور لإعداده)؛
• لم يتم تحديد البرنامج التوقعي لتنفيذ المشاريع والأنشطة وكيفيات وإمكانيات تعبئة العقارات الضرورية لإنجازها (فقرة “تحديد وتوطين المشاريع والأنشطة المقرر إنجازها بتراب الجهة” من دورية السيد وزير الداخلية عدد D118 بتاريخ 18 يناير 2022 بخصوص منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية)؛
• يقتصر التوطين الترابي للمشاريع على التوزيع الجغرافي لهذه الأخيرة، دون اعتماد تخطيط مبني على دراسة فعلية لحاجيات وتوزيعها داخل المجال الترابي للجهة. في هذا الإطار، يمكن الاعتماد على نتائج الدراسات التي قامت بها جمعية تاركة من أجل تحديد المجالات الترابية ذات الأولوية حسب القطاعات الأولوية (الصحة، التعليم، الطرق والمسالك، الماء والكهرباء)؛
• لم يتضمن البرنامج إشارة إلى آليات وتقنيات التقييم السنوي وتقييم منتصف المدة للبرنامج (المادة 19 مكرر من مشروع المرسوم القاضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده).
• تضمن البرنامج مجموعة من المشاريع المهيكلة الكبرى دون الأخذ بعين الاعتبار مدى مراعاتها للاختصاصات الجهة، ومدى حدود تدخل الجهة لإنجازها في حال تم إشراك طرف أو أطراف أخرى؛
• لا يضم البرنامج التوزيع السنوي لمساهمات مختلف الشركاء حيث تم الاقتصار على النسب المئوية لهذه المساهمات؛
• بخصوص مشروع “مساهمة الجهة في تحسين تغطية التراب الجهوي بشبكة الأنترنيت ذات الصبيب العالي وشبكة الهاتف المحمول (الخدمة الشاملة)” (الصفحة 215)، تجدر الإشارة إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لا يتيح للجهة التدخل في قطاع الاتصالات، الذي يظل من اختصاص المزودين بخدمات الاتصالات.
• بخصوص مشروع “متابعة برامج الكهربة القروية الشمولي” (الصفحة 175)، بتعين الالتزام بصيغة‎ PERG للتمويل والتي تضم المكتب الوطني للماء والكهرباء والجماعات والمستفيدين. وكذا الجهة عند الضرورة‎ لاستكمال التمويل.‎
• بخصوص “برامج التطهير السائل والصلب” (صفحة رقم 176)، تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج PNAM‏ يمكن أن يمنح المواكبة للمجلس الجهوي لإنجاز المشاريع الخاصة بالتطهير السائل الخاص بالجماعات التي لا تتوفر على قنوات التطهير ومحطات المعالجة، وذلك اعتمادا على مبدا الأولوية لكل مشروع وكذا معابير الأهلية.
  وتجدر الإشارة الى أن مساهمة البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج في تمويل هذه المشاريع بنسبة %70 نتم تعبئتها تبعا لتقدم المشاريع والإمدادات المالية السنوية المخصصة لهذا البرنامج.
  -‏ لم يتم تصنيف المشاريع المزمع إنجازها في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهة لتنفيذ جزء من برنامج التنمية الجهوية. وكذا ما يفيد التزام الأطراف المعنية بها (المادة 9 من مشروع المرسوم القاضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده)؛
• يتعين ضبط بعض الحسابات الغير الصحيحة (المجاميع، النسب المئوية). وبعض التفاوتات بين المعطيات الواردة في الفقرة رقم 6 “برنامج التنمية الجهوية” والمعطيات الواردة في الملحق رقم 1 “لائحة المشاريع”. وكذا بعض التفاوتات بين المعطيات الواردة في الملحق رقم 1‏ “لائحة المشاريع” والمعطيات الواردة في الملحق رقم 2 “بطائق المشاريع”؛
• يتعين ترقيم المشاريع الواردة في لائحة المشاريع المدرجة في البرنامج وكذا في البطائق التقنية المتعلقة بها.