راسلت 53 عائلة من أسرة المقاومة، رئيس النيابة العامة بالرباط. قصد التدخل لرفع ما وصفته ب”سرقة” لحقت أرضها، بعقود مزورة، رغم توفرها على عقد ملكية موثق لشكل قانوني، وكذا من اجل وقف عمليات البناء على هذه الأرض المتنازت حولها برخص غير قانونية.
و تتهم العائلات ال53، كل من رئيس جهة فاس مكناس و شقيقه و مصطفى العمري البرلماني الذي تم تجريده من مهامه بسبب ثبوت تهمة تبديد أموال عمومية، وكذا المدعو محمد القاسمي ومن معه، سمسار عقاري، بالسطو و الترامي على هذه الأرض.
و قالت المراسلة، أن أحد هؤلاء، كان قد تمكن من الحصول ليلا على رخصة بناء غير قانونية بتواطؤ من رئيس الجماعة عبد السلام العلاٌوي، مشيرة إلى أنهم تحكموا في الخبرة الميدانية، التي بقيت سنة كاملة من التفاوض مع الخبير قبل صياغتها، متهمين هذا الأخير، بالانصياع لهم.
كما أوردت المراسلة، أن التأخر في انجاز الخبرة، تسبب في تأجيل مستمر لجلسات المحكمة؛ كما تمكنت هذه العناصر من التأثير على القضاء بحكم مواقعم المتنقذة، مما تسبب في التحيز في اصدار الاحكام وتضاربها، تقول المراسلة.
و ناشدت العائلات ال53، رئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات الناجعة لانصاف هؤلاء الضحايا، الذين ترجعوا الظلم الفظيع منذ 2016،ووقف رخصة عمليات البناء غير القانونية، وكذا ضمان الحياد في اصدار الاحكام في هذا الملف العقاري المعقد رقم 2022/1304/186 بمحكمة الإستئناف بمكناس.