توصلت جريدة “الجهة8” بما سمته الجهة المصدرة، “بلاغا”، ضد ما كشفت عنه الجريدة من اختلالات و نواقص في برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، والتي جعلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية ترفضه و تدبج بخصوصه عدة ملاحظات، بعثت بها إلى مجلس الجهة قصد تصحيحها و اتباع المسطرة القانونية، التي تقضي بضرورة اعادة المقرر الخاص بالمصادقة على برنامج التنمية الجهوية الى التداول في احدى دورات مجلس الجهة، و اعادة المصادقة عليه من جديد و بعثه الى المصالح من اجل اعادة النظر في التاشير عليه.
و أصدرت البلاغ جمعية تسمى “جمعية مراسلي بالجرائد الاليكترونية بجهة درعة تافيلالت”، التي أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن ما أورده المجلس في بلاغ سابق له، يدفع بتكذيب خبر رفض التاشير على برنامج التنمية الجهوية من طرف وزارة الداخلية و أن هذه الأخيرة لم توصي باعادة صياغته وعرضه من جديد على المجلس للمداولة والمصادقة؛ وهي المسؤولية التي لا تدخل أبدا ضمن نطاق تخصص الجمعية “انطلاقا من اسمها القانوني”، بل وعلى العكس، تدخل في اطار عمل المنتسبين للجمعية بما تقتضيه المهنة من التحقق والتحري مما جرى نشره في وسيلة الاعلام الجهوية الوحيدة التي تكشف ما يجري و ما يخص المواطنين دون اعتبار علاقاتها التجارية.
و لاحظت “الجهة8” تطابق الى حد كبير جدا، بين المصطلحات التي تم استعمالها في البلاغين، حيث كان بلاغ المجلس سابق على بلاغ الجمعية، إذ استعملت نفس الكلمات (خلافا لما تروجه بعض المنابر الإعلامية والمواقع الالكترونية، …أخبار مغلوطة وغير صحيحة ..لإثارة الشك والبلبلة)، وهو ما يجعل العلاقة بين المجلس والجمعية قائمة ومشبوهة بحكم الواقع والوثيقتين والقرائن التي جرى سردها أمس في مقال “مسؤول بإدارة جهة درعة تافيلالت يقدم مبلغا “هزيلا” من المال لأحد منتحلي صفة صحفي من اجل الدفاع عن برنامج التنمية الجهوية المرفوض من طرف وزارة الداخلية“، هذا دون احتساب و لا جرد الأخطاء اللغوية التي تضمنها البلاغ، بسبب محدودية تكوين اعضاء الجمعية و عدم تجاوزهم للمستوى السادس أو الثالثة إعدادي في أحسن الأحوال، حسب مصادر داخلية.
وكانت جريدة “الجهة8” قد نشرت أمس، خبرا يتعلق بعملية إرشاء نفذها أحد المسؤولين الإداريين بمجلس الجهة، الذي كان ممثلا لوالي الجهة في اللقاءات الرسمية، قبل التحاقه بالمجلس، و كان قد فرض على رئيس الجهة، تواجده و توظيفه بإدارة الجهة، في سابقة إدارية غريبة.
المسؤول المذكور غادر مقر عمله الأصلي، و بدأ يشتغل مسؤولا بإدارة مجلس الجهة، قبل اجتيازه لمباراة التوظيف، مستغلا علاقته بوالي الجهة، الذي هو الآخر لم يتخذ في حقه أي قرار إداري بسبب غيابه عن مقر عمله و اشتغاله بإدارة أخرى، فيما يشبه التواطؤ لتنصيبه في منصب مسؤول بمجلس الجهة، وهو ما تحقق إذ أن المعني بالأمر أصبح بقدرة قادر مسؤولا كبيرا.
عملية الإرشاء، نفذها المسؤول المعني، إزاد أحد منتحلي صفة “صحفي” الذي يبدو أنه ينتمي للجمعية المصدرة للبلاغ، و الغريب في الأمر، أن الجمعية لم تتطرق لقضية الإرشاء و الارتشاء، بين المسؤول المعني و احد منتحلي صفة صحفي، وهي الجمعية التي يبدو أن أحد أعضاءها طرفا فيها، بسبب البلاغ نفسه، و تزامنه مع نشر المقال، و لم تتطرق إلى تفاصيل نشر “خبر تقديم لمبلغ قيمته 150 درهما قصد الدفاع عن البرنامج الجهوي للتنمية“، و لم تنفي أو تدافع أو تنتفض او تستنكر هذا السلوك، فيما يشبه كون عملية تقديم الرشوة و استلامها، مسألة عادية لدى الجمعية أو أن أعضاء الجمعية، قد الفوا “شدان “الفلوس من المسؤولين والادارات لتلميع صورهم او لسكوتهم او لتجييشهم ضد الصحافة النزيهة و المهنية، التي تكشف ما لا يريد له المسؤولون أن يُكشف.
