تخلد الطبقة العاملة يوم الاثنين فاتح ماي عيدها الاممي بما يرمز له من كفاح و صمود للطبقة العاملة على امتداد عقود من الزمن من أجل الحرية ، الكرامة و العدالة الاجتماعية قدمت خلاله كل أنواع التضحيات الجسام، و تحل الذكرى هذه السنة في سياق تواصل تنفيذ السياسات المعادية لمصالح الطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية المملاة من طرف المؤسسات المالية العالمية ارتباطا بالقروض التي أصبحت ترهن مستقبل الوطن و الأجيال، هذه المؤسسات التي تعتبر المسؤول عن معاناة البشرية (الحروب، المجاعة … ) في مختلف بقاع العالم باسم الديمقراطية أحيانا و باسم الأمن أحيانا أخرى. في هذا السياق ترتفع وتيرة ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال تجميد الأجور و الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية، تجميد التوظيف و تراجع خلق مناصب الشغل و تسليع الخدمات الاجتماعية العمومية في قطاعات الصحة ، التعليم… و مواصلة تفويت المرافق العمومية عبر سياسة الخوصصة و التدبير المفوض او عبر الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي تنذر بتسليع مادتين حيويتين الماء و الكهرباء بالإضافة الى تعميق المرونة في الوظيفة العمومية من خلال تكريس العمل بالعقدة و محاولة تعميمه على مختلف القطاعات العمومية، و المزيد من تخريب ما تبقى من مكتسبات التقاعد و تحميل مسؤولية فشل تدبير هذا الصندوق للمنخرطين و المنخرطات من خلال المثلث الملعون عمل اكثر ، مساهمة اكثر و معاش اقل .
شغيلة الجماعات الترابية، أجراء التدبير المفوض وشركات التنمية المحلية، عمال وعاملات الإنعاش الوطني و العمال العرضيين
إن الواقع الذي يعرفه القطاع والمتميز أساسا ب:
- استمرار التضييق على الحريات النقابية (رفض منح وصولات الإيداع للفروع النقابية للجامعة، المكتب الإقليمي بفجيج و فرع جماعة الفنيدق كنموذج) و تسريح الكاتب العام للمكتب النقابي و عامل بشركة التنمية المحلية ببركان بسبب النشاط النقابي.
- بطء وعدم فعالية الحوار القطاعي الذي تم استئنافه منذ 30 يناير 2020 ولم يتمخض عن العديد من جولاته أي استجابة للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع في الوقت الذي عرفت مجموعة من القطاعات توقيع اتفاقات مهمة ومنتجة.
- تراجع وتيرة التوظيف بالجماعات الترابية وارتفاع العبء على ما تبقى من الموظفين بعد التقاعد والتقاعد النسبي لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع او الاستعانة بالعرضيين الذين يتم تشغيلهم بشروط بئيسة .
- إصرار الوزارة على تمرير نظام أساسي فارغ من تطلعات وامال الشغيلة وعموم العاملين بالجماعات الترابية ودون حسم الملفات والوضعيات الإدارية العالقة وتصفية الأجواء بالقطاع .
- استمرار نهج التدبير المفوض للمجموعة من المرافق والخدمات بدون حماية للحقوق المكتسبة للأجراء وإطلاق العنان للباطرونا للدوس على قوانين الشغل الجاري بها العمل .
- استمرار معاناة الموظفات الموظفين جراء عدم تسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة المترتبة عن الترقية في الدرجة والرتبة وهو الامر الذي استفحل بعدد من الجماعات حيث يرتفع عدد الجماعات التي تجد عجزا في صرف مستحقات الموظفين والموظفات.
- استمرار معاناة عمال التدبير المفوض مع الطرد التعسفي (الناطور) وغياب احترام القانون (مراكش، وجدة …) وعمال شركات التنمية المحلية (ببركان …).
- استمرار التنكر لملف الإنعاش الوطني الذي يعتبر عنوان بارز للإقصاء والتهميش سواء من خلال الأجور الزهيدة والتغطية الصحية والاجتماعية برغم الخدمات الجليلة التي يؤدونها .
أمام هذا، وإذ تخلد الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض العيد الاممي للطبقة العاملة تحت شعار :
” لا بديل عن مواصل النضال، الصمود و المقاومة لحماية الحريات النقابية، تحصين المكتسبات،
انتزاع المطالب العادلة ووقف الإجهاز على الخدمات العمومية “
تطالب بما يلي:
- الزيادة العامة في الأجور بما يناسب حجم الزيادات المهولة في الأسعار و يضمن أدنى شروط العيش الكريم
- حماية ما تبقى من مكتسبات التقاعد و رفض ما سمي بمخطط الإصلاح .
- التدخل الفعال لوزارة الداخلية لفرض احترام الحريات النقابية بالقطاع والتسليم الفوري لوصولات الإيداع، وتخصيص أماكن للسبورات النقابية بكافة مقرات المجالس الجهوية والإقليمية والجماعات الترابية
- التسوية الفورية لملف حاملي الشهادات الجامعية بتطبيق الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في(1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية. الساري المفعول اسوة بإخوانهم الذين تمت تسوية وضعيتهم سابقا.
- تسوية ملف حاملي شهادة تقني خصوصا امام الخصاص الذي يعرفه القطاع في هذه الفئة
- تسوية ملف الكتاب الاداريون ورفع الحيف الذي طال مسارهم المهني جراء حذف السلالم الدنيا
- تسوية ملف خريجي مراكز التكوين الإداري الذين تعرضوا للحيف.
- تسوية ملف ما تبقى من المساعدين التقنيين قبل 2010 (الرسامين، واضعي المشاريع …) والذين تم توظيفهم في السلم السابع ولم تتم ترقيتهم سوى مرة واحدة طيلة مسارهم المهني
- الاستجابة لمطلب التقنيين المقصيين من خارج السلم والمحررين بإضافة درجة استثنائية ومعالجة ملف الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا
- الاستجابة لمطالب المتصرفين والمتصرفات عن طريق تحقيق العدالة الاجرية اسوة بزملائهم المهندسين
- اتخاد الإجراءات اللازمة لضمان المساواة و فرض احترام كرامة العاملات بالقطاع و حمايتهن من العنف و التحرش في مواقع العمل و المصادقة على الاتفاقية 190
- شفافية ونزاهة امتحانات الكفاءة المهنية والحرص على اجراءها سنويا وتوحيد معايير الاستحقاق للترقي بالاختيار
- فتح باب التوظيف بالجماعات الترابية لسد الخصاص الناتج عن ارتفاع وتيرة الإحالة على التقاعد ولتقاعد النسبي
- تعميم التعويض عن الاشغال الشاقة والملوثة (ITPS) وتغيير اسمه والرفع من قيمته لتعويض التعويض الخاص لسنة 2007 الذي تم سحبه من خلال الزيادة العامة التي جاءت بعده
- الرفع من قيمة الساعات الإضافية التي تعد وصمة عار بالقطاع (أربعة دراهم للساعة حاليا)
- احداث منظومة للتعويض لفائدة ضباط الحالة المدنية، شسيعي المداخيل والمصاريف …
- احداث تعويض عن المخاطر لفائدة الممرضين ولكافة العاملين بمكاتب حفظ الصحة وسائقي سيارات الإسعاف …
- مراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية والتراجع عن اعتماد معيار عدد ساكنة الجماعة الذي ارتكز عليه المرسوم السالف الذكر
- اشراك الممثلين النقابيين في صياغة الملحق الاجتماعي في كناش التحملات الخاص بصفقات التدبير المفوض
- وضع حد لمعاناة عمال وعاملات الإنعاش الوطني عبر ادماجهم في الوظيفة العمومية او اصدار قانون أساسي خاص بهم
- حل ملف العمال العرضيين ورفع الحيف الذي يطالهم
- صرف أجور العمال العرضيين وعمال التدبير المفوض في وقتها .
- توفير شروط الصحة والسلامة للعاملين في قطاع النظافة .
- تعميم التغطية الصحية والاجتماعية للعمال العرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني .
من أجل فرض الاستجابة للمطالب العادلة أعلاه و المساهمة في التصدي للغلاء و سياسات التفقير ندعوكم ألى جعل محطة فاتح ماي حلقة في معركة الجامعة والمشاركة المكثفة والنوعية في مسيرات الاتحادات المحلية والجهوية والاستعداد لما سيأتي من قرارات ونضالات في حالة استمرار الحوار القطاعي دون نتائج .