رجل و عون سلطة متهمان بالتحرش و المحكمة تقضي بسجن مغتصب سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة 10 سنوات نافذة
نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريره السنوي لسنة 2022، يرصد فيه مجموع التدخلات التي قام بها مركزيا أو عبر لجانه الجهوية، و التي تمس مختلف الحقوق الطبيعية و الحقوق الإجتماعية؛ “الجهة8” قامت بتجميع ما تضمنه التقرير و يهم مناطق جهة درعة تافيلالت بأقاليمها الخمسة، و تنشره تيسيرا لحق الولوج الى المعلومة.
5- الولوج إلى العدالة والمحاكمة عن بعد وملاحظة المحاكمات
وقامت اللجنة الجهوية بدرعة – تافيلالت بتاريخ 20يونيو 2022، بملاحظة محاكمة (ع س) المتابع على إثر الوقفات الاحتجاجية لمجموعة من الجماعات السلالية بالنفوذ الترابي لقيادة محاميد الغزلان، إقليم زاكورة، حول مضمون الجريدة الرسمية عدد 7077 بتاريخ 18/03/2022 والمتعلقة بالتحديد الإداري وعملت نفس اللجنة على تتبع ملف السيدة (س ق) عبر شكاية موجهة للجنة، والتي تدعي من خلالها تعرضها للتحرش والعنف من طرف رجل سلطة وعون السلطة على إثر الوقفة الاحتجاجية للتنسيقية الإقليمية للأساتذة المتعاقدين وقامت اللجنة في هذا الإطار بإحالة شكايتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، وتتبع أطوار محاكمتها بتاريخ 11أبريل ،2022حيث قضت المحكمة الابتدائية بعدم مؤاخذتهم بالمنسوب إليهم لانعدام الإثبات.
كما قامت نفس اللجنة بإحالة شكاية السيدة (س ق) من ذوي الإعاقة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية للنظر في شكايتها، التي تدعي فيها أنها تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل، وتعمل اللجنة على تتبع أطوار المحاكمة كما تابعت اللجنة ملف السيدة (ن ب) التي تعاني من إعاقة ذهنية، تمت متابعتها بجنحة المشاركة في الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد وبناء على مراسلة المجلس إلى رئاسة النيابة العامة من أجل ملتمس إعادة فتح بحث في شكاية الاغتصاب الذي تقدمت به المشتكية على ضوء ظهور وقائع جديدة تتمثل في نتائج الخبرة التي أكدت أنها مصابة بإعاقة ذهنية، قررت النيابة العامة إعادة الاستماع الى المشتكى به، وإحالته على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية اغتصاب وهتك عرض أنثى في وضعية إعاقة ممن له سلطة عليها، وقضت محكمة الاستئناف بالراشيدية بإدانته من أجل المنسوب اليه ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات ويرى المجلس أن مثل هذه القضايا تستلزم تدقيق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 135من القانون الجنائي المتعلقة بنقصان الأهلية الجنائية في علاقتها بوضعية الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية ضحايا الاعتداءات الجنسية بما يكفل عدم إفلات الجناة من العقاب.
