الرشيدية : المحكمة الإبتدائية تصدر أحكامها في قضية التوظيف الوهمي بأسلاك الشرطة والوظيفة العمومية

أصدرت المحكمة الإبتدائية بالرشيدية يوم أمس الخميس أحكامها في حق المتابعين بتهمة النصب في قضية ما يعرف بالتوظيف الوهمي في اسلاك الشرطة والوظيفة العمومية والتي يتابع فيها خمسة متهمين؛ وهو الملف الذي شغل الرأي العام المحلي وعموم المتتبعين لخصوصيته، نظرا لكون الضحايا هم من الشباب والشابات الراغبين في الحصول على مناصب شغل في سلك الشرطة، وباقي أسلاك الوظيفة العمومية؛ حيث عمد المتهم الرئيسي إلى إستغلال وضعية هؤلاء الشباب ورغبتهم في الحصول على شغل، وبمساعدة مجموعة من أعوانه إلى إيهام الضحايا على تحقيق أمنيتهم مقابل مبالغ مالية.

فبعد جلسة ماراطونية دامت لساعات، أصدت الهيئة القضائية أحكامها في حق المتورطين والمتابعين على ذمة هذه القضية، حيث تم الحكم على المتهم الأول الرئيسي ب اربعة سنوات سجنا نافذة مع تحميله الصائر وتعويض بعض الضحايا، في حيت تمت متابعة المتهم الثاني ب 7 أشهر سجنا نافذا، اما المتهمة الثالثة فقد تم الحكم عليها ب 18 أشهر سجن نافذ، فيما تم الحكم على المتهمة الرابعة والخامسة ب 4 أشهر لكل منهما.
وحسب ما صرح به العديد من المتتبعين، والضحايا فإن المتهم الرئيسي في الملف كان يعمد إلى تمويه ضحاياه من خلال الحضور بسيارة Range Rover مكتراة، وادعاء معرفته بشخصيات نافذة بإمكانها تدبير شغل للراغبين في ذلك بكل سهولة في قطاعات الشرطة وحراس السجون والقوات المساعدة، وباقي قطاعات الوظيفة العمومية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20.000 و30.000 درهم، ليتبين الضحايا أنهم كانوا أمام عملية نصب واحتيال مدروسة بعد تبخر أحلامهم في الولوج للوظائف الموعودة.

وقد عرفت الجلسة التي جرت اطوارها بالمحكمة الإبتدائية الرشيدية حضور عدد غفير من المواطنين وعائلات الضحايا للإدلاء بشهادتهم في حق المتهمين.

وحسب ما يتداول داخل الرأي العام المتتبع للملف فإن عدد الضحايا أكثر بكثير ممن تقدموا بشكاياتهم لدى مصالح الأمن.

وبهذه الأحكام الإبتدائية تم إسدال الستار على ملف شغل اهتمام الرأي العام المحلي وعائلات الضحايا، في انتظار المرحلة الإستئنافية التي يمكن أن تسفر عن مفاجآت ومعطيات أخرى.