توصلت جريدة “الجهة الثامنة” ببيان توضيحي من المكتب المسير لجماعة ملعب، تنفي فيه ما جاء في المقال المنشور على جريدتنا و المعنون ب” نائب رئيس جماعة بالرشيدية في قبضة الدرك بسبب وضعية “لا أخلاقية” مع إحدى المستشارات” .
و قال المكتب المسير للجماعة، عبر البيان المتوصل بها، إنه تفاجأ بنشر خبر يحمل في طياته أكاذيب و بهتان ولا يمت للحقيقة”، مضيفا أن الجماعة “كعادتها و تنويرا للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني، فالنائب الثاني و معه مستشارة من المجلس كانوا في مهمة الى قصر أخيت حيث عملوا على ايصال مستشارة أخرى لبيتها، بعد نهاية الاجتماع المنعقد بمقر الجماعة بين أعضاء الأغلبية المسيرة.”
و أضاف البيان نفسه “أنه في طريق عودتهم استوقفهم النائب الأول للرئيس و كان بمعيته مستشار في الأغلبية المسيرة بحجة أنهم يستعملون سيارة الجماعة في يوم عطلة، و هو ما دفع النائب الثاني للاتصال بالدرك الملكي الذي حضر إلى عين المكان و رافق الجميع الى المركز حيث تبين أن التنقل كان قانونيا و ليس فيه اي خرق للقانون كما يعتقد من استوقف سيارة الجماعة.”
و قال مصدر، أن النائب الثاني، أحجم عن وضع شكاية لدى عناصر الدرك الملكي، بتهمة عرقلة عمل الجماعة أو ما شابه، خصوصا و أن النائب الأول أفصح له أن المشكل يكمن في استعمال سيارة المصلحة في يوم عطلة، و لا علاقة للأمر بأي تلبس في وضع مخل بالحياء .
مصادر جد مطلعة على تفاصيل الملف و مساره، أكدت لجريدة الجهة الثامنة، أن النائب الأول هو من بادر الى الاتصال بعناصر الدرك الملكي بملعب، مخبرا اياها بكون النائب الثاني يستغل سيارة المصلحة في يوم عطلة، و قد حضرت إلى عين المكان بعد اتصاله، حيث استوقف النائب الأول، النائب الثاني، و جرى اقتياد الجميع، بسيارتيهما إلى مقر سرية الدرك الملكي، من أجل تحرير تقرير معاينة و محضر استماع الى الطرفين.
و خلال الاستماع، حسب مصادر الجهة الثامنة، قدم النائب الثاني و المستشارة ما يفيد بكونهما كانا في مهمة من الجماعة، و أن قبل توقيفهما كانا عائدين الى الجماعة، بعد توصيل مستشارة أخرى، و هذا بعد عقدهما لاجتماع للمكتب المسير للجماعة، ، مؤكدة على أنه لا توجد أية وثيقة حررتها عناصر الدرك الملكي بملعب، تحمل أية إشارة تحيل على قضية تلبس بخيانة زوجية أو بوضع غير طبيعي بين النائب الثاني أو المستشارة المعنية، و تم اخلاء سبيلهما، و تنازل الطرف المشتكى به، عن وضع شكاية بالمشتكي.
و تؤكد جريدة الجهة الثامنة، أنها عملت في مادتها، المشار اليها أعلاه، إلى نشر ما تناقلته وسائل اعلام محلية ووطنية، و هذا ما أكدته بالإشارة اليها في كل فقرات المادة المنشورة.