تعيش غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت على صفيح ساخن، بسبب تجاوزات خطيرة لمديرة الغرفة و تحرشها بوضعيات الموظفين لديها، حسب بلاغ في الموضوع.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية بالمملكة، تتوفر جريدة الجهة الثامنة على نسخة منه، أن ما تعيشه غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، من شطط في استعمال السلطة ومن خروقات وتجاوزات وحرص على تحقيق المصلحة الشخصية بدل المصلحة العامة لخير دليل على تلكؤ الإدارة عن معالجة الملفات والقضايا المطروحة، حيث تنهج مديرة الغرفة سياسة الملاحقة والتضييق على مصالح عدد من موظفي الغرفة.
وتجسدت هذه التجاوزات، حسب البلاغ نفسه، في تأجيل ترقية إحدى الموظفات في الدرجة دون احترام للمساطر القانونية التي تضمن مشروعية قرارها المتخذ، حيث لم تحترم المراحل الأولى قبل إصدارها للقرار من قبيل التبيلغ او توجيه استفسار للمعنية بالأمر حول عملها حتى يتسنى لها الدفاع عن نفسها، ما جعل القرار الذي اتخذته المديرة يمس في جوهره بقية الموظفين بحرمانهم من الترقية خارج السلم وزكى طرفا وحيدا دون غيره باستفادته من الترقية خارج السلم.
و أبرزت الهيئة النقابية، معددة تجاوزات المديرة، ان هذه الأخيرة لا تتجاوب إيجابا او سلبا مع طلبات الاطلاع على النقطة العددية وجدول الترقي الخاص بالرتبة 7 السلم 11 وجدول الترقي الخاص بالترقية خارج السلم لسنة 2022 وطلب الاطلاع على محاضر اللجنة المتساوية الأعضاء و المعايير المعتمدة للترقية خارج السلم لسنة 2022 لحدود اللحظة، ما يزكي الخلل الذي يعرفه التسيير الإداري بهده الغرفة.
و جدد المكتب الوطني، دعوته لمديرة الغرفة الجهوية لجهة درعة تافيلالت للإسراع بتصحيح الأخطاء المرتكبة على مستوى التسيير الإداري للغرفة و الجلوس لطاولة الحوار مع المتضررين من قراراتها الاخيرة من أجل طي صفحة هذا الخلاف بما يحفظ كرامة الموظفين داخل مقرات عملهم و يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي والأسري.
كما أعلن المكتب، تضامنه المبدئي و اللامشروط مع شغيلة الغرفة الجهوية لجهة درعة تافيلالت واستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة صونا لكرامتهم وردعا لكل أشكال الحيف التي يتعرضون لها.
