حلت بالمركز الجهوي للاستثمار بالرشيدية، مؤخرا، المفتشية العامة للادارة الترابية، بعد توصلها برسالة تتوفر جريدة “أخبار الجهة الثامنة” و جريدة “الجهة8” على نسخة منها، تفيد بشبهة وجود خروقات إدارية ومالية، يقوم بها مدير هذا المركز، علال الباز، في تنفيذ وإعداد الميزانية وتجاوز السلطة المخول له، و هي الافعال التي تستوجب تفعيل دور سلطة المراقبة المالية والادارية للمركز.
وتشير الرسالة التي توصل بها كذلك والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، الى خروقات في تدبير الموارد البشرية، من قبيل احتفاظ المدير لنفسه، بمصلحة الموارد البشرية قصد التستر على ما يقوم به من خروقات و إهمال لمصالح المستخدمين.
و حملت الرسالة، أن مدير المركز الجهوي للاستثمار بدرعة تافيلالت، يتحمل المسؤولية فيما آلت اليه الأوضاع بالمؤسسة، حيث أصبحت هذه الأخيرة “مقبرة للمشاريع الاستثمارية”، فمن أصل 952 ملف استثماري تم وضعه بالمركز، جرى إقبار 558 ملف، في الوقت الذي تحتاج فيه الجهة و أقاليمها، لمشاريع استثمارية ترفع عنها شبح التنمية، التي فقدت منذ فترة طويلة رغم التوجهات الاستراتيجية للدولة وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تشجيع الاستثمار والنهوض بالمقاولات الوطنية.
يجب تفعيل قرارات هذه اللجنة والعرب بيد من حديد كل تبث في حقه التلاعب بالمال العام والتلاعب بالتوظيفات في كل القطاعات .