تناقلت مصادر اعلامية، خبر ارجاء علمية التنقيلات والاعفاءات في صفوف الولاة والعمال إلى غاية انعقاد المجلس الوزاري المقبل، الذي يصادف افتتاح السنة التشريعية وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعدما حبس عددا من العمال والولاة انفاسهم، اذ كان من المنتظر أن يتم اجراء هذه التغييرات خلال شهر غشت جاري.
و حسب المصادر، فإنه سيتم تعيين وجوه جديدة من خارج أسوار الوزارة، خضعت سيرها الذاتية إلى تحقيقات ماراثونية، وعددها كبير.
وستكون عملية التغيرات فأل خير على وزراء سابقين،وردت أسماؤهم مرشحة لشغل منصب وال في جهات مهمة وعلى كتاب عامين لترقيتهم إلى منصب عامل، ضمنهم من ظل يشغل منصب عامل بالنيابة منذ وفاة أحد العمال.
ونال الكتاب العامون المنتظر ترقيتهم إلى منصب عامل، نقطة جيدة خلال الاختبارات، التي خضعوا لها، وقادها العامل غسان قصاب، مكلف بشؤون الولاة، صحبة عمال في الداخلية، جابوا خريطة الوطن طولا وعرضا، وأخضعوا رجال السلطة لامتحانات الترقية الإدارية.
فيما ظل الغموض يكتنف مصير العمال، الذين أحيلوا في وقت سابق على “كراج” الوزارة.
