أصدرت ساكنة أكدال بإملشيل التابعة ترابيا لإقليم ميدلت، بيانا توضيحيا للرأي العام، حول الإحتجاجات التي تخوضها الساكنة منذ مدة، أي منذ ما يزيد عن سبعة أشهر، على خلفية مطالبتها بتفعيل المقرر الصادر منذ 2016 بخصوص ترسيم السوق الأسبوعي، والذي تم تغييره بدون مقدمات من طرف المجلس الجماعي في 2023، وهي الشرارة التي تسببت في إندلاع الإحتجاجات بالمنطقة.
وعرض البيان، والذي تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة ” على نسخة منه، السياقات الاقتصادية والإجتماعية، وكذا الحيثيات القانونية والدستورية الداعمة لمطلب الساكنة في إقرار السوق الأسبوعي يوم الجمعة، والذي تم الإلتفاف حوله في ظروف غامضة، خاصة وأن المنطقة لا يوجد بها أي سوق أسبوعي في اليوم الذي تطالب به الساكنة؛ كما اعتبر البيان أن هذا الإقصاء جاء خضوعا لإملاءات، وحسابات سياسية ضيقة بعيدة عن أي خلفية تنموية حقيقية.
واستعرض البيان التعرجات التي عرفها هذا المطلب، والنضج الذي مارست به الساكنة المحتجة إحتجاجاتها، وسعيها الدائم نحو إيجاد حلول واقعية تراعي مصلحة الجميع، إلا أن إقحام العامل القبلي كان دائما يحول دون ذلك، وهو المعطى الذي راهنت عليه السلطات لإفشال إحتجاجات الساكنة، إضافة إلى منطق الصمت، والتجاهل كآلية لربح الوقت من أجل إجهاض الحركة الإحتجاجية.
ودخلت الساكنة في خطوات تصعيدية، كان آخرها النزوح الجماعي لأكثر من 5000 نسمة، ضمت كل الفئات اتجاه عمالة تنغير، في مسيرة دامت 5 أيام ولازالت مستمرة إلى حدود كتابة البيان.
وتقف حسب البيان حسابات سياسية، وشخصية، تعيق الوصول لحل لهذا المطلب البسيط، والذي تتمسك به الساكنة، وبتنفيذه منذ أكثر من ستة سنوات، إيمانا منها بكونه الإجراء الأصلح إقتصاديا، واجتماعيا للساكنة وعموم الزوار.
وجدد البيان دعوته لكل الجهات المسؤولة جهويا ووطنيا، وكذا لكل المنظمات الحقوقية والرقابية للمطالبة بفتح تحقيق في كل ما يتعلق بتدبير هذا السوق، والذي سوف يكشف عن العديد من المفاجآت؛ كما يعلن البيان للرأي العام المحلي والوطني أن المسيرة التي تخوضها الساكنة آتجاه مدينة تنغير، قد بلغت سد تمتتوشت، وتبيت في العراء، والذي من شأنه أن يجعل الأمور تزداد سوءا، وهو ما تتحمل الدولة والجهات الوصية مسؤوليته، ولما ستؤول إليه الأوضاع.
وجدير بالذكر، أن السلطات المحلية، في شخص قائد قيادة بوزمو قد أصدر قرارا تحت عدد 02/ 2023، والقاضي بمنع تنظيم أي نوع من أنواع الإحتجاج، أو التجمعات غير المرخصة بدوار أكدال، حيث تم تبليغ هذا القرار لمجموعة من الأشخاص بلغ عددهم 9 أشخاصا، إعتبرهم القرار هم من يقفون وراء الدعوة للإحتجاجات.