مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يتجاهل تصحيح مقال حول إدارته و ينشط بطولة الردود مع جريدة الجهة8

بعد توصل جريدة “الجهة8” ببيان توضيحي أول من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، سارعت الجريدة الى الرد عليها عبر القنوات المؤسساتية، و طلب منها توضيح يتعلق بما تم نشره في المقال موضوع البيان التوضيحي من المكتب، والذي كان عنوانه “ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالرشيدية : 5 شركات تستحوذ على الصفقات” لصاحبه الصحفي المهني بالجريدة يحيى خرباش، و المنشور بتاريخ  29 يوليوز 2023.

و تضمن جواب الجريدة، إحالة الى الفصلين 118 و 120 من القانون المنظم لمهنة الصحافة والنشر، غير أن خطأ في رقن رقم القانون (بدليل أنه جرى ذكر رقمي و محتوى الفصول المعنية في جوابنا)، أثار حفيظة أطر المكتب المكلفة بتدبيج المراسلات، واعتبرته خطأ جوهريا يسحب الموضوعية و الجدية عن ردنا بكامله.

و تنويرا للرأي العام ننشر المراسلة التي تم التقدم بها الى مصالح المكتب من طرفنا، و كذا رد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت على جوابنا، كما نعلن أننا قمنا بتكليف محامي الجريدة بعرض القضية أمام أنظار القضاء، في مواجهة مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، ليقول كلمته في هذه الأفعال المجرمة قانونا، والمتعلقة بممارسة القذف و التشهير و و الابتزاز و الإساءة في حق صحفي مهني ينتمي للجريدة.

1 – رد الجريدة على بيان توضيحي، تمتنع الجريدة عن نشره لكون عناصر معطياتها تشكل جريمة معاقب عليها قانونا طبقا لقانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي المغربي.

2 – رد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت بالرشيدية.

 و في هذا الإطار، تود الجريدة، توضيح ما يلي :

– إننا نؤكد استحواذ 5 شركات على ثلث سندات الطلب من سنة 2021 إلى 2022 بمصلحة المعدات بمبالغ مالية كبيرة دون غيرها من باقي الشركات والمقاولات الصغرى.

– نؤكد بأن  المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، مؤسسة عمومية، ليست محمية في ملك من يريد أن يسمم الادارة بتفاهات ونقل الاخبار والوشايات الكاذبة، و حجب الحقيقة لغرض في نفسه.

– ندعو مدير المكتب، موقع البيانات، الى اجراء تحقيق داخلي من اجل التأكد من معطيات المقال المنشور، عوض تهديد و ابتزاز الجريدة و التشهير و قذف العاملين بها.

– إن الصحفي يحيى خرباش، قد تحرى الحقيقة و لازم الموضوعية في مقاله المنشور، الذي لاعلاقة له بنشاطه الاقتصادي الذي لا يشمل تاريخ ما تضمنته دفوعات مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، والمشكلة لعناصر جرائم معاقب عليها قانونا.

– نجدد دعوتنا لمدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، صاحب التوقيع الرقمي في البيانات، إلى تعلم تقبل الحقيقة و مزيد من التربية على مواجهة الواقع و الوثائق والحقائق و تحمل مسؤولية التورط في أعمال مغرر به فيها.