تعالت أصوات المنددين بسوء تنظيم النسخة الثانية عشرة، من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب بمدينة أرفود التابعة لإقليم الرشيدية، من طرف جمعية الملتقى الدولي للتمر تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات، معتبرينها الأضعف من حيث الإقبال و الأفقر من حيث المنتوجات المعروضة و الظروف المسهلة للرواج التجاري بالمنطقة.
و صرح عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة، لجريدة “الجهة الثامنة” الالكترونية، أن هذه النسخة من الملتقى، جرى فيها منع عدد من العارضين من عرض منتجاتهم داخل مختلف أروقة المعرض، خصوصا أصحاب التمور من الفلاحين الصغار، كما كانت “الجهة الثامنة” سباقة الى نشر خبر احتقار الجهات المنظمة لفلاح شاب من المنطقة باعتمادها صورته الشخصية في كل حواملها التواصلية و اعلاناتها حول الحدث.
و امتنعت الجهة المنظمة هذه السنة، عن توفير النقل بالمجان سواء من الدواوير المجاورة لمدينة أرفود، أو من باقي الجماعات الترابية المنتمية لإقليم الرشيدية لفائدة الفلاحين، كما دأبت على ذلك في الدورات السابقة، في إشارة منها إلى الرغبة في التقليل من الزوار حتى يتم استخدام هذا المعطى نحو الغاء الملتقى بشكل نهائي أو تحويل إقامته الى وجهة أخرى، حسبما ما رجحت المصادر التي تحدثت للجريدة.
و من جهة أخرى، رأت عدد من الأصوات مهتمة بموضوع الملتقى، أن فلاحي الواحات بالجهة يعانون بسبب زحف الضيعات الفلاحية الكبرى، وتهديدها للفلاحة المعيشية التي يعاني أصحابها من الفقر والتهميش، داعية إلى الاهتمام بالفلاح التقليدي والصغير الذي يعاني الأمرين، من جهة بسبب الجفاف الذي من أحد أسبابه استنزاف الفرشة المائية من قبل الضيعات الكبيرة المحادية للواحات، ومن جهة ثانية بسبب الحرائق التي تلتهم عشرات الهكتارات سنويا، في غياب دعم القطاعات المعنية.
و جددت المصادر نفسها، دعوتها الحكومة الى صرف النظر و مزيد من تسليط الضوء و الدعم للفلاحين الذين أخذوا كل شيء من الدولة، اكتروا منها الأراضي و حصلوا على تمويل مخطط المغرب الأخضر، و بالمقابل، اقرار دعم مالي لفلاحي الواحات التي تعتبر التمور مصدر رزقهم الأساسي، إضافة إلى حفر الآبار لسقي الواحات، وإقرار تعويض عن أضرار الحرائق.
و في موضوع متصل، طفت على السطح مجددا نداءات فعاليات من الاقليم الى الجهة المنظمة والتي تنتمي الى المجتمع المدني، من أجل اعتماد الشفافية على مستوى معاملاتها المالية، داعين إياها الى نشر قوائم عملياتها المحاسباتية، و ميزانية تنظيمها للملتقى، باعتبارها جمعية تتلقى مالا عموميا من الدولة و من شركاء متعددون، و ذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة،