أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، مساء أمس الثلاثاء، حكمها بالإعدام في حق ابن مقاول وبرلماني معروف بجهة درعة تافيلالت، بعد اتهامه بجريمة القتل العمد و اخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة.
وكانت هيئة المحكمة قد قررت إعادة تكييف المتابعة بإضافة ظروف تشديد في حق المتهم بعد الاستماع لتوضيحات الطبيبة الشرعية التي أكدت بأن الهالك توفي بسبب الاختناق الناتج عن شم غازات أثناء الاحتراق، مضيفة ان الهالك كان أثناء عملية الحرق حيا وهو ما يفسره تواجد آثار الغاز بحنجرته.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير قد فتحت بحثا قضائيا، على خلفية العثور على جثة في حالة متقدمة من التفحم بمنطقة خلاء بضواحي المدينة وذلك خلال شهر نونبر من السنة الماضية.
ومكنت الخبرات الجينية من تشخيص هوية الضحية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة، وتوقيفه في ظرف وجيز.
وكانت المعطيات الأولية للبحث، قد أشارت إلى قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية “تماعيت” وتعريضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، وذلك لأسباب مرتبطة بخلافات حول معاملات ذات طبيعة مالية.
و سبق لأفراد من أسرة الضحية، ان صرحوا لوسائل اعلامية، ان ابن برلماني من جهة درعة تافيلالت، كان يدين للضحية بحوالي 372 مليون سنتيم، وان ٱخر شخص شوهد مع الضحية قبل اختفاءه.