أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، أمس الخميس، قرارا يقضي بحل مجلس الجماعة الترابية القروية أيت إزدك، التابعة ترابيا لإقليم ميدلت، مع شمول الحكم رقم144 ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وكانت السلطة الإقليمية لميدلت قد أحالت هذه القضية على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد أن امتنع أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم بالشكل المعمول به، ما بات يهدد مصالح المواطنين بالجماعة السالفة الذكر.
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
وتجدر الإشارة، أن جماعة أيت إزدك بإقليم ميدلت عاشت منذ انتخاب الرئيس الحالي، شللا وجمودا على مستوى كل أجهزتها الإدارية، خاصة بعد فقدان الرئيس لأغلبيته.
ويرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بهذه الجماعة التي عرفت خلال الفترة الماضية احتجاجات متتالية تطالب بوقف “البلوكاج” من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.