أصدر المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم بدرعة تافيلالت، مؤخرا، بلاغا يدعو من خلاله إلى تحقيق العدالة المجالية في القطاع التعاضدي.
ووقف المكتب الجهوي للجمعية المذكورة خلال اجتماعه الدوري، على مختلف الإنشغالات التي تهم منخرطي، ومنخرطات وذوي الحقوق بالجمعية، وسجل عدة خلاصات، كان أهمها إعتبار جهة درعة تافيلالت جهة منكوبة، وتحتاج إلى عناية صحية خاصة من الجانب التعاضدي.
وسجل البلاغ، الذي تتوفر “الجهة الثامنة” على نسخة منه، أن كل الأقاليم المشكلة لجهة درعة تافيلالت تعيش على وقع العديد من الإختلالات في القطاع التعاضدي، وبشكل خاص مشكل التنقل لوضع ملفات المرض، والإنخراط مما يؤثر سلبا على منخرطي ومنخرطات الجمعية.
وندد البلاغ بالإغلاقات المتكررة لمكتب الإتصال بمدينة ميدلت، والذي يفرض على المنخرطين إرسال الملفات الخاصة بهم عن طريق البريد إلى الإدارة المركزية، وهو ما تعتبره الإدارة خارج الآجال القانونية، مما يحرم المنخرطين من التعويضات الخاصة بالمرض، والتي تعاني أصلا هزالتها، ومن تأخر الإستفادة منها والذي قد يصل إلى 5 أشهر، وهو ما نبه له رجل ونساء التعليم مرارا، وطالبوا بالرفع من قيمة التعويضات المرصودة.
واستغربت الجمعية من تأخر معالجة ملفات منخرطي ورزازات، لافتة الإنتباه في نفس الوقت إلى ملحاحية تطوير خدمات عيادة الاسنان بالراشيدية وتنويع خدماتها، وكذا المطالبة بمراجعة سلة الأمراض غير الخاضعة للتعويض التكميلي من طرف التعاضدية، وكذا توفير مختبرات للتحاليل في جميع أقاليم الجهة.
واختتم البلاغ بالمطالبة بإحقاق عدالة مجالية في القطاع الصحي المرتبط بالمشروع الملكي للحماية الاجتماعية.