نظم المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، صباح أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة درعة تافيلالت.
ويأتي تنظيم الوقفة التي حضرها عدد كبير من مناضلي ومناضلات الإتحاد المغربي للشغل، وموظفي وموظفات الجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت، إحتجاجا على إستمرار التضييق على الحريات النقابية، والطرد التعسفي والإقتطاع غير المبرر من الراتب بسبب الإضراب، إضافة إلى إستمرار إغلاق الحوار القطاعي منذ مارس 2023 على خلاف باقي القطاعات الوزارية، زيادة على محاولة وزارة الداخلية فرض نظام أساسي مجحف، ولايستجيب لأدنى مطالب العاملات والعاملين بالقطاع، ويرهن مستقبلهم المهني لسنوات.
وقالت فوزية أبو بكر عضوة المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، والكاتبة الجهوية لجهة درعة تافيلالت، في تصريح خصت به جريدة “الجهة الثامنة” أن تجسيد الوقفة جاء للإحتجاج والتنديد بجميع أساليب وزارة الداخلية، من خلال عدم فتحها معنا حوارا بخصوص الملفات العالقة من حاملي الشواهد والدبلومات، وخريجي مراكز التكوين، بالإضافة إلى التقنيين والرسامين والممرضين.
وأكدت المتحدثة ذاتها للجريدة أن المطالب تهم أيضا المطالبة بتحسين بالزيادة الأجور إسوة بباقي القطاعات، والمطالبة بحذف النظام الأساسي للجماعات الترابية، مع التأكيد لوزير الداخلية على أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض يده ممدودة، وكانت ولا زلت يدها ممدودة للحوار والتفاوض.
من جهته أوضح عمر ركني الكاتب الإقليمي للإتحاد المغربي للشغل بتنغير في تصريحه للجريدة، أن الوقفة تأتي في إطار البرنامج الوطني الذي سطره المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خاصة بعد تملص وزارة الداخلية من مجموعة من الإلتزامات التي نتجت عن البروتكول المشؤوم لسنة 2019، وبالتالي الوقفة جاءت استجابة لجموعة من المطالب التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار من طرف وزارة الداخلية.
وأكد المتحدث نفسه للجريدة، أن الوقفة هي وقفة تاريخية جاءت لرفع الحيف على الموظف الجماعي بصفة عامة، وتحقيق الحقوق والمكتسبات، مضيفا أنه آن الآوان للحكومة أن تعمل على نشاء مديرية تعنى بملفات الموظفين.
