مثول 8 معطلين من إملشيل أمام المحكمة بميدلت بتهم التجمهر وتنظيم مظاهرة دون تصريح
تلقى ثمانية أعضاء ينتمون لـ ” تنسيقية معطلي دائرة إملشيل لحاملي الشواهد العليا ” إستداعاءا للمثول أمام المحكمة الإبتدائية لمدينة ميدلت يوم الخميس 18 يناير الحالي، على خلفية الإحتجاجات التي يخوضها أعضاء هذه التنسيقية للمطالبة بالشغل؛ حيث تمت متابعتهم بـتهمة ” المشاركة في التجمهر، وتنظيم مظاهرة دون التوفر على تصريح سابق”.
وعبرت التنسيقية، في بلاغ لها يوم الثلاثاء 02 يناير، عن تفاجئها من تحريك المتابعة في حق المعطلين الثمانية المنتمين لها؛ إذ إعتبر البلاغ أنه “في الوقت الذي كنا نحن ومعنا الرأي العام الإقليمي والوطني ننتظر التجاوب الإيجابي من طرف السلطات الإقليمية مع مطالبنا العادلة والمشروعة المتمثلة أساسا في الشغل القار، نتفاجأ هذا اليوم بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حقنا بتهم لا أساس لها من الصحة”.
واعتبر بلاغ التنسيقية أن “هذه الخطوة تنم عن حقد دفين اتجاه أي شكل من أشكال النضال من أجل الحق الدستوري في الشغل، ورفض واقع الخنوع والاستكانة “.
وأوضح موحى أوحجى عضو ” تنسيقية معطلي دائرة إملشيل لحاملي الشواهد العليا ” أن “هذا الاستدعاء جاء بعد الخطوات والمعارك النضالية التي خاضتها التنسيقية منذ غشت الماضي، ومن أجل تكسير المعركة التي نطالب من خلالها بحقوقنا العادلة والمشروعة”، مضيفا أن “الاستدعاء تم بناء على محضر انجز من طرف درك املشيل يوم 18 أكتوبر الماضي”، وأنه “عوض أن يتم إيجاد حل لهذا الملف اختارت الجهات المسؤولة على التشغيل هذا الخيار”.
