توصلت جريدة “الجهة8″ بمعطيات تفيد برفض عدد من رؤساء و مسؤولي التعاونيات و الجمعيات و مقاولين ذاتيين بمدينة بوذنيب، للنتائج الأخيرة التي أعلنتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بخصوص لوائح الحاصلين على دعم الوكالة برسم السنة الماضية لإنجاز مشاريع تنموية بجماعتي بوذنيب و وادي النعام، متهمين الوكالة ب”المحاباة” و “عدم الموضوعية في الانتقاء و حتى في المبالغ المرصودة لتمويل المشاريع، و شبهة “تزوير معطيات”.
و أكدت مصادر محلية، إن الوكالة عمدت إلى إقصاء ما لا يقل عن أربعة تعاونيات جرى انتقاؤها في المرحلة الأولى، حيث أخبرتها بقبول مشروعها بشكل نهائي و بأن عليها إحضار عدد من الوثائق المتعلقة بحامل المشروع و أخرى متعلقة بالمشروع، وهو ما استجابت له كل الهيئات، لتتفاجأ بغياب أسماءها و أسماء مشاريعها ضمن لائحة المشاريع المقبولة، وهو ما اعتبرته “محاباة” لعدد من المشاريع الأخرى، أضيفت أو تم “النفخ” في المبالغ المرصودة لها على “حسابها”.
و كشفت مصادر الجريدة، أنه مباشرة بعد صدور النتائج، سارعت عدد من التعاونيات و الجمعيات و المقاولين الذاتيين إلى وضع طلبات توضيح حول ما اسموه “خروقات” الانتقاء، لدى تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان بالرشيدية، و لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، و لدى والي الجهة و الإدارة العامة للوكالة و لكل الشركاء الذين تمت الاشارة اليهم في اعلان طلبات عروض دعم مشاريع بمنطقة سافلة قدوسة.
و علمت الجريدة من مصادر متطابقة، أن اللجنة المكلفة بالانتقاء شابت تركيبتها خروقات عديدة، كما شابت المقابلات المجراة مع حاملي المشاريع اختلالات بنيوية و خارجية تتعلق بطريقة تعامل اللجنة مع المال العام عبر “التفاوض” الذي باشرته مع اصحاب المشاريع.
و أضافت المصادر نفسها، أنه يجري التحضير لمراسلة كل من النيابة العامة قصد فتح تحقيق في المشاريع التي تم تمويلها في سنة 2022 و كذا في طريقة انتقاء الهيئات خلال سنة 2023، و ترتيب الجزاءات و المسؤوليات، و تنظيم وقفات احتجاجية أمام الوكالة و شركاءها، خصوصا و أن الجريدة توصلت بعدد من المعطيات تفيد بضياع ملايين السنتيمات و عدم تنزيلها في اطار مشاريع على أرض الواقع، ستعمل على التحقيق في أمرها مستقبلا.