أفادت مصادر مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة” أن المكتب المسير لجماعة الريش باقليم ميدلت، أصبح يعيش على صفيح ساخن، منذ توصله بتقرير مشترك للمفتشية العامة لوزارة الداخلية و وزارة المالية، إذ انتهت أمس الفترة الزمنية الممنوحة له للإجابة على عدد من الخروقات و التجاوزات القانونية ارتكبها الرئيس و بعض نوابه، وتدخل في إطار موجبات العزل من المنصب.
و توصلت جماعة الريش منذ مدة بنسخة وحيدة من تقرير مشترك للمفتشية العامة للداخلية ووزارة المالية، يضم أزيد من 30 ملاحظة حول تسيير وتدبير الموارد المالية و ممتلكات الجماعة، خلال تسلمهم المهام من المكتب المسير السابق للجماعة، تتعلق حسب مصادر الجريدة، بتفويضات النواب و مجزرة الريش و الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية و رخص السكن.
و في موضوع متصل، فقد جرى الاستماع لرئيس جماعة الريش الترابية، من طرف الفرقة الجهوية لجرائم الأموال، في شكاية تتعلق باختلاس و تبديد أموال عمومية في ما يعرف محليا بملف صفقة كراء السوق الأسبوعي لبيع الخضر و الماشية، و التي تحوم حولها شبهات عديدة تتعلق بخفض ثمن كراءها مقارنة بالسنوات الماضية في علاقة غير متكافئة ما ورد في دفتر التحملات و القرار الجبائي للجماعة، حيث يتهم الرئيس بهدر المال العام وتفويت فرصة تنمية الموارد المالية للجماعة.