أعلن مجموعة من رؤساء وأعضاء تعاونيات وجمعيات ومقاولين ذاتيين بمدينة بوذنيب، رفضهم للنتائج الأخيرة التي أعلنتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بخصوص لوائح الحاصلين على دعم الوكالة برسم السنة الماضية، لإنجاز مشاريع تنموية بجماعتي بوذنيب ووادي النعام، متهمين الوكالة بالمحاباة و غياب الشفافية و التلاعب في معطيات المشاريع.
ويشهد الشارع البوذنيبي غليانا غير مسبوق، حيث عمدت الوكالة السالفة الذكر، إلى إقصاء مجموعة من التعاونيات التي جرى انتقاؤها في المرحلة الأولى، حيث تم إبلاغها بقبول مشروعها بشكل نهائي، وبأن عليها استكمال الوثائق المتعلقة بحامل المشروع، وأخرى متعلقة بالمشروع، وهو ما استجابت له كل الهيئات، لتتفاجأ بغياب أسمائها، وأسماء مشاريعها ضمن لائحة المشاريع المقبولة.
وقال محمد كرجو، رئيس تعاونية التحدي ببوذنيب، من ذوي الاحتياجات الخاصة، في تصريح لجريدة “الجهة الثامنة”، أنه تم إقصاؤه عمدا من المشاريع المنتقاة، حيث سبق أن وضع مشروعه في وقت سابق، مستجيبا لكافة الشروط التي وضعتها الوكالة، مشيرا إلى أن جميع المشاريع التي يشارك فيها على وجه الخصوص، يتم إقصاؤه عمدا و بدون أي مبرر يذكر، و مطالبا بتدخل عاهل البلاد، من أجل رفع التهميش عن المنطقة، و عن هذه الفئة من المجتمع، التي يقول أنها متضررة و مقصية من جميع مبادرات الدولة و مصالحها.
وأمن جهته، أكد عبد المجيد السماحي عضو بإحدى الجمعيات بوادي النعام، أنه سبق للجمعية التي كان عضوا فيها أن تقدمت بمشروع لـ ANDZOA، و قدم لها مكتبي الدراسات المكلفان ومسؤولي قطاع الفلاحة بالإقليم، وعودا بانتقاء المشروع بالنظر إلى أهميته، فعملت الجمعية على إنجازه بشكل متكامل، لكن تفاجأ المتحدث، بعد عدم قبول المشروع، وعند إستفسار اللجنة المشرفة على إنتقاء المشاريع، نواجه بكون المبلغ المدرج من أجل إنجاز المشروع هو “مبلغ خيالي”.
وأضاف السماحي للجريدة، أن المسؤولية الكبيرة في إقصاء عدد كبير من المشاريع تتحملها أولا الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ومكاتب الدراسة التي سهرت على الإنتقاء ثانيا، موضحا أن خلال المرحلة الثانية من اعلان طلبات الدعم، تفاجأ العديد من المتتبعين بالمنطقة، غياب أي تتبع للمشاريع التي تم إنتقاؤها خلال السنة ما قبل الماضية، وتموليها من طرف الوكالة، وهو ما يضع أكثر من علامة إستفهام حول مآل المبالغ التي صرفت في المشاريع السابقة، و مدى جدية الوكالة في الحفاظ على المال العام و ضمان عدم صرفه في غير ما رُصد له.
وطالب عبد المجيد السماحي عضو بجمعية ( بجماعة واد النعام) في معرض تصريحه للجريدة، بفتح تحقيق عاجل وجدي في المشاريع التي تم تمويلها سابقا، والتي كلفت ميزانية دافعي الضرائب الملايير، مؤكدا وجود إختلالات كبيرة في المشاريع التي تم تمويلها.
ومن جهته قال مولاي إسماعيل لمحمدي مسير تعاونية ببوذنيب لجريدة “الجهة الثامنة”، أن التعاونيات والجمعيات، والمقاولين الذاتين يستنكرون الإقصاء الممنهج الممارس من طرف لـ ANDZOA، مؤكدا أن “الخطير في الأمر أنه تم تمويل مجموعة من الأشخاص في أكثر من مشروع، وذلك بتعاونيات وجمعيات مختلفة، في المقابل أن مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون لبوذنيب وواد النعام لم يستفيدوا من تمويل اي مشروع”.
وأكد مولاي إسماعيل في تصريحه، أن المشاريع التي تم انتقاؤها توضع عليها أكثر من علامة إستفهام، وذلك راجع لعدم فعاليتها داخل المجتمع و أثرها الاقتصادي عليه، مضيفا أن المشاريع التي تم إنتقاؤها في السنة ما قبل الماضية، وتمويلها من طرف الوكالة، تعاني من التخبط، وهي فقط في المرحلة الأولى ولم تقم بأي جديد يذكر.
وأوضح المتحدث ذاته للجريدة، أن الوثيقة التي نشرتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان فيها الكثير من الضبابية، وغياب الوضوح، مؤكدا أن جميع الهيئات من تعاونيات وجمعيات ومقاولين ذاتين يتساءلون عن المعايير التي تم وضعها لإنتقاء المشاريع، مشيرا أن مجموعة من الأسماء تتكرر في عدد من المشاريع، و أن المعطيات غير صحيحة مقارنة مع ما قدمته الهيئات المشاركة .
وفي نفس السياق، قال عمر الصافي عضو بإحدى التعاونيات في معرض تصريحه للجريدة، أن أعضاء وعضوات تعاونيته تفاجؤوا بعدم إنتقاء مشروع تعاونينهم، رغم كونها مستوفية لجميع الشروط التي سبق ووضعتها الوكالة المذكورة عبر إعلانها السنة الماضية، مضيفا أن المجتمع البوذنيبي هو الآن في حالة غليان، مؤكدا “وجود المحاباة في إنتقاء المشاريع، وذلك من خلال ما عايناه كرؤساء للجمعيات، والتعاونيات في إستفادة مجموعة من الأشخاص في أكثر من مشروع”، مشيرا إلى أن المشاريع التي تم انتقاؤها في السنة ما قبل الماضية، لم تقدم أي جديد للمنطقة و لم تعطي أي قفزة نوعية ولم تؤثر على المعيش اليومي للساكنة.
و تطالب الساكنة في تصريحات متطابقة، بتدخل النيابة العامة على الخط، المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية من أجل التحقيق في مآل الدعم العمومي الذي صرف في حسابات مجموعة من الجمعيات و التعاونيات خلال السنة ما قبل الماضية، والوقوف على مدى تنزيل المشاريع الواردة في اتفاقيات الشراكة .