كثفت عناصر شرطة المياه من حملاتها في المناطق التابعة لنفوذ وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس، بغية تطبيق مقتضيات قانون الماء؛ وذلك بتفعيل دوريات المراقبة التي تقوم بها شرطة المياه التابعة لهذه الوكالة، بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية بإقليم ميدلت.
وتأتي الحملات المنظمة في إطار القيام بالمهام المنوطة بالحوض المائي لكير-زيز-غريس؛ وبناء على قرار عامل إقليم ميدلت، إضافة إلى تطبيق المادة 131 من القانون 36/15 للماء المتعلق باتخاذ تدابير اقتصاد، وترشيد استعمال الماء.
وتمكنت، مؤخرا، دوريات المراقبة من الوقوف على 14 عملية للحفر في طور الإنجاز، خلال الفترة الممتدة من 30 يناير إلى غاية 05 فبراير 2024، وذلك للتأكد من توفر أصحاب هذه الآبار على التراخيص القانونية للحفر.
وفي هذا الإطار، تم ضبط عدة مخالفات تتعلق بحفر الآبار، وجلب مياه سطحية بدون ترخيص، وذلك على مستوى النفوذ الترابي لقيادات كرامة، وأيت ازدك، وسيدي عياد التابعة ترابيا لإقليم ميدلت.
وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن الشرطة المائية لحوض زيز والسلطات المحلية، وبحضور عناصر من رجال الدرك الملكي، وأفراد من القوات المساعدة، وممثلين عن المكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الماء، والجماعة الترابية المعنية، تمكنت خلال نفس الفترة السالفة الذكر من ردم، وإغلاق 7 أثقاب مائية غير مرخصة، وتم تحرير محاضر في الموضوع وتمت إحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم ضدهم.
وأضافت مصادر الجريدة، أن وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس تسهر بكل حزم، وجدية، على تنزيل مخرجات، وقرارات اللجنة الإقليمية لليقظة المائية التي يترأسها عامل إقليم ميدلت؛ والتي وضعت بتنسيق مشترك مع كافة المتدخلين برنامجا للتدخل الإستباقي من أجل التصدي لكل أشكال الاستغلال العشوائي، وغير القانوني للموارد المائية السطحية والجوفية.
وتجدر الإشارة، أن هذه الحملة الإقليمية المنظمة تأتي في إطار تنزيل الخطة الوطنية لترشيد استعمال الماء، والتصدي لظاهرة حفر الآبار بطرق غير قانونية، والضرب بيد من حديد على كل استغلال غير قانوني للفرشة المائية، وخاصة في ظل شح التساقطات المطرية، وتوالي سنوات الجفاف الذي تعرفه المملكة، وتنفيذا كذلك للتعليمات الملكية الواردة بخطاب العرش الذي أكد من خلاله الملك محمد السادس أنه “لن يتم التساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي والا مسؤول للماء”