طبيب العيون خارج الخدمة بمستشفى الامير سلطان
لا خيار لمرضى العيون الوافدون على مستشفى الامير سلطان بالرشيدية سوى تفويض امرهم للخالق ، بعدما ضاق بهم الحال من طول الانتظار واضطرار بعضهم للسفر الى وجهة اخرى لإجراء عملية جراحية لإزالة الرمد الحبيبي الجلالة بسبب إحجام طبيب مسؤول عن هذه المصلحة الذي يكتفي بتوجيه المرضى إلى مدن اخرى ، بينما الطبيب الاخر دائم السفر مقتنعا بأنه في غياب أي مراقبة يحجم هو الاخر عن برمجة عمليات إزالة الرمد الحبيبي الخاصة التي تكلف المرضى مصاريف زائدة بمصحات خاصة ،ورغم ان وزارة الصحة قد قامت مؤخرا بتوفير أجهزة جد متطورة بمئات الملايين كان عدم توفرها من قبل يشكل حجة اجراء عمليات لعدد محدود من المرضى ، أما الباقي فيحول إما إلى لائحة الانتظار أو السفر إلى وجهة اخرى حسب الاختيار .
حاولنا معرفة الاسباب بعد ربط الاتصال بمسؤولين عن القطاع ، غير أنه ما من مبررات تجعل الطبيب يحجم عن برمجة العمليات وتوفير الخدمات الصحية للمرضى ويفضل العمل بقضاء معظم الاوقات بعيادة خاصة ، في حين يظل عدد كبير من المرضى ينتظرون ما تجود عليهم المصلحة من قوافل طبية مكوكية تريح الاطباء ويتفرغون إما للعمل بالقطاع الخاص أو السفر بعيدا عن هموم المرضى ،والغريب في الامر أنه لم يتم إجراء أي عملية جراحية منذ شهر نونبر الماضي إلى حدود الساعة رغم توفر جميع اللوازم الطبية والاجهزة المتطورة بمستشفى الامير سلطان ورغم توفر المستشفى على 3 اطباء لجراحة العيون 2 مغاربة وطبيب من جمهورية الصين الشعبية ، هكذا هو الحال إذن بمصلحة طب العيون بمستشفى الامير سلطان ، استهتار بصحة المرضى واللامبالاة بمعاناتهم ،خاصة أن عددا كبيرا ينحدر من مناطق قروية بعيدة يتكبدون عناء السفر وطول الانتظار ،بينما ينشغل الاطباء بالعمل بالقطاع الخاص وما تدر عليهم من مبالغ مالية كبيرة ، حيث تكلف فاتورة التشخيص مثلا بجهاز OCT 1000 درهم بالعيادة الخاصة ،بينما نفس الخدمة متوفرة بمستشفى الامير سلطان وبتكلفة جد مناسبة ناهيك عن الخدمات الاخرى المتوفرة في تشخيص العديد من الحالات المرضية تتطلب سوى إرادة الطبيب في القيام بواجبه المهني .
أكيد أن وزارة الصحة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير الخدمات الصحية بجودة عالية رغم وجود إكراهات ملحوظة ، فاستمرار مثل هاته الممارسات تسيئ إلى القطاع الصحي وتبخس مجهودات الادارة للرفع من جودة القطاع ومن مجهودات الدولة المغربية في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية في ظل الاستراتيجية الوطنية لتحسين جودة الخدمات الصحية للجميع ، لم يعد مقبولا كذلك الاستهتار بصحة المواطن وجعله يدفع ثمن سلوك ممن يتجاهل أخلاقيات مهنة الطب في زمن الدولة الاجتماعية .