أفادت مصادر مقربة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن المحكمة الإبتدائية بتنغير، قد أدانت مؤخرا، شخصين متابعين من قبل النيابة العامة من أجل النصب، والمحاولة والمشاركة في ذلك، وانتحال اسم شخص آخر، وبث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للآخرين، والتشهير بهم، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والمشاركة في التزوير.
وقالت مصادر الجريدة، أن الأمر يتعلق بشخصين كانت عناصر الدرك الملكي بتنغير، وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالمدينة ذاتها، قد تمكنت في وقت سابق من توقيفهما للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال بكل من قلعة مكونة، وبومالن دادس.
وأكدت مصادرنا، أن المحكمة الإبتدائية بتنغير قضت في الدعوة العمومية بعدم مؤاخذة المتهمين “ل. أ” و”ع. ا” من أجل ما نسب إليهما، والتصريح ببراءتهما، وعدم مؤاخذة المتهم الأول من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والمحاولة والمشاركة في ذلك، وعدم مؤاخذة المتهم الثاني من أجل التزوير في شهادات ووثائق تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها والمحاولة والمشاركة في ذلك، والتصريح ببراءته منها.
وأضافت مصادر الجريدة، أن هيئة الحكم قضت بمؤاخذة المتهم الأول “ل. أ” من أجل الباقي، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3 آلاف درهم، ومؤاخذة المتهم الثاني “ع. ا” من أجل الباقي والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحمل الصائر والإجبار في الأدنى.
وأوضحت مصادرنا، أن المحكمة صرحت في الدعوة المدنية التابعة بقبولها شكلا، وقضت في الموضوع بأداء المتهم الأول لفائدة الطرف المدني “ا. ا” تعويضا مدنيا قدره 5 آلاف درهم، وإرجاعه مبلغ 160 ألف درهم، وأدائه لفائدة الطرف المدني “س. ع”، و”س. ر” و”س. س” تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم لكل واحد منهم، وأدائه للأول 19 ألف درهم، وللثاني 14 ألف درهم، وللثالث 14 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
