نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، بتنسيق مع المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجهة ومع النيابة العامة لدى الدائرة القضائية بالرشيدية والمديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة درعة تافيلالت، صباح الثلاثاء الماضي، ورشة حول “دور المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني بجهة درعة تافيلالت وفعلية “الحق” بمدينة الرشيدية لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني بالجهة.
ويندرج تنظيم هذه الورشة في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2024، وفي إطار صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان. وقد كان الهدف من هذه الورشة تقوية قدراتهم على تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية وتعزيز احترامها، في إطار الاحترام التام للمبادئ الأربعة: (المشروعية والضرورة والتناسب والمساءلة وكذا تمكينهم من التعرف على مقتضيات الاتفاقية الدولية حول منع التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وجريمة التعذيب وفق القانون الجنائي المغربي، والمسؤولية التأديبية للمكلف بإنفاذ القانون.
