أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير أدانت، مساء أمس الخميس، “ب. س”، شقيق رئيس جماعة تنغير، و”ن.ا” من أجل ما نسب إليهما في المتابعة التي سطرتها النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، وقضت في حق الأول بسنتين حبسا نافذا، وفي حق الثاني بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا.
وأكدت مصادر الجريدة، أن المحكمة الابتدائية بتنغير أدانت المتهمين بـ”محاولة النصب وجريمة النصب والرشوة واستغلال النفوذ” بالنسبة للأول، و”المشاركة في استغلال النفوذ، وبث ونشر وتوزيع صور شخص من دون موافقته من أجل المس بحياته الخاصة، وبث وتوزيع ادعاءات قصد التشهير بشخص، والمشاركة في النصب، والتهديد بنشر أمور شائنة”، بالنسبة للمتهم الثاني.
وأضافت مصادرنا، أن وكيل الملك وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ذاتها، قرر في وقت سابق إحالة شقيق رئيس جماعة تنغير “س. ب” وشخص آخر “ن. ا” على السجن المحلي بورزازات، على خلفية قضية تسجيلات صوتية منسوبة إلى “س. ب” يحاول فيها مساومة أحد الأشخاص مقابل التدخل له للحصول على صفقة مباشرة عبر التوريدات (Bon de commande).
هذا، وتعود أطوار القضية إلى أواخر السنة المنصرمة، بعدما تم تداول تسجيل صوتي منسوب إلى شقيق رئيس جماعة تنغير، يطالب فيه أحد المواطنين بدفع مبلغ مالي مقابل التدخل له للحصول على “بون دو كوموند”، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع، وإعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المعنية لتعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات القضية.