يشرف مجلس جهة درعة تافلالت على إتمام 9 سنوات من إحداث هذه المؤسسة الدستورية ،حيث يعتبر دستور 2011 إحدى المرجعيات المؤسسة لها ،والذي أفرز إجراء أول انتخابات (2015)لتشكيل المجالس الجهوية وانتخاب رؤساء مجالس بنظام جديد يتيح الانتقال من تدبير ترابي مركزي إلى تدبير ترابي جهوي يؤسس لتدبير تشاركي ويرتكز على تعزيز وتوسيع الديموقراطية المحلية يحمل شعارها نخب محلية قادرة على التأثير في صناعة القرار الترابي .
فعلى مدى هاته السنوات شكل استمرار تعتر التنمية بالجهة أحد أبرز القضايا التي شغلت بال الرأي العام وبدأت تحتل مساحة واسعة في تدبير السياسات ،والتي باتت تطرح أكثر من علامة استفهام وسط الرأي العام حيث يسود الانطباع بأن لا فرق بين المجلس المنتهية ولايته وبين المجلس الحالي ، وبين هذا المجلس وذاك يسود الغموض وتطرح تساؤلات كثيرة حول قدرة الفاعل الترابي في الاجابة عنها ، إذ يعتبر كل من الفاعل الاداري) الوالي( والفاعل السياسي )الرئيس (أهم العناصر الرئيسية المؤثرة في صناعة القرار الترابي وذلك حسب الاختصاصات المسندة لكل منهما ، فالأول يمثل السلطة المركزية حسب الفصل 145 من الدستور،أما الثاني فيتولى إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب ويمارس صلاحيات واسعة لتدبير شؤون الجهة حسب القانون التنظيمي 111.14.
وبالرغم من أهمية هذا القانون التنظيمي مقارنة بالقوانين الماضية ،إلا أن تنزيل الجهوية لا زال متعثرا ولم يتم تجاوز تقليص التفاوتات الصارخة بين جهات المملكة وهو ما يكلف المزيد من هدر الزمن التنموي على مستوى الجهة ،خاصة أن الوعود التي قدمها الحزب المتصدر للانتخابات الاخيرة عالية السقف وقد سبق أن ضيع مجلس الجهة 6 سنوات في التفاهات دون إدراك الزمن التنموي وها نحن نعيش نفس التجربة بأسلوب مختلف، مجلس غائب عن قضايا التنمية يفتقد للخبرة والكفاءة في تدبير ملفات شكلت إلى عهد قريب ثقلا كبيرا على الحكومة يصعب تدبير البرامج التي لا زالت على صلة مباشرة بتمثيليات الوزارة في الجهة رغم صدور قانون اللاتمركز الاداري ، وقد حاولت الدولة في هذا الصدد سد الفراغ فيما يخص مواكبة المشاريع التي تهم القطاعات الحكومية باللجوء إلى برنامج التعاقد المباشر مع الجهات من خلال برنامج التنمية الجهوية للدفع بعجلة التنمية ومن خلال مواكبة المشاريع المبرمجة ،حيث يظل تدخل الدولة في ملفات الاستثمار قائم بموجب الفصل 145 من الدستور والذي تعزز بمصادقة مجلس المستشارين على القوانين المتعلقة باللجان الجهوية للاستثمار ومراكز الاستثمار على اعتبار أن قرار الاستثمار يخضع لتدخل الدولة من خلال مسؤولية المصالح المركزية في جلب الاستثمار وتسهيل الطريق للمستثمرين على المستوى الترابي ،بمساعدة الوالي الذي يشكل محور السلطة المركزية بالجهة والمخاطب القانوني لها والتي لا تقل درجة عن دوره في تنزيل سياسة اللاتمركز الاداري بالجهة.
لا يمكن بأي حال من الاحوال الجزم بحصيلة مجلس جهة درعة تافلالت في ظل الوضع المتذبذب للمجالس الجهوية ،وفي ظل تداخل الاختصاصات بين الفاعل السياسي )الرئيس( والفاعل الاداري )الوالي ( ،غير أن نجاح الجهوية بالمغرب منذ إقرارها في دستور 2011 أمر لم يعد يحتمل التأخير، فانفتاح المغرب على الفضاء الافريقي وتنوع شركائه ومد جسور علاقاته الديبلوماسية الاورو افريقية فرضت وضعا جديدا يتطلب نظاما جديدا في التدبير الترابي يواكب تطلعات الدولة ،مما يتحتم على رئيس الجهة كفاعل سياسي العمل على تقوية هاته المؤسسة وتمثلها تمثيلا يرقى إلى مبادرات ملك البلاد حول المسألة الجهوية وبما يقوي علاقته بالمواطن انطلاقا من كون عمق الجهوية هو منح المواطن إمكانية المساهمة في إدارة الشأن العام المحلي من خلال تأسيس ديموقراطية جهوية ،أساسها المواطن الذي ينتخب ويصوت على أعضاء الجهة ،ورغم المجهودات المبذولة الساعية إلى تنزيل الجهوية بجميع شروطها ،إلا أن الوضع الحالي للمجلس يظل رهينا بمدى قدرة الفاعل السياسي )الرئيس( في ممارسة صلاحياته رغم تعددها فهي تظل تحت سلطة الفاعل الاداري)الوالي( وتحت الرقابة المباشرة له ،الامر الذي يؤكد أن الصدارة التي تحدث عنها الدستور هي لمؤسسة الوالي وليست للجهة . فعن أي تنمية نتحدث ؟