وزعت المحكمة الابتدائية بميدلت، الخميس الماضي، أحكاما بالغرامة المالية في حق معطلين ينتمون الى التنسيقية المحلية لحملة الشهادات لمعطلين بدائرة املشيل التابعة لاقليم ميدلت، بعد متابعتهم من أجل المشاركة في التجمهر ومظاهرة دون التوفر على تصريح سابق بذلك.
و اعتبرت التنسيقية في وقت سابق، أنهم تفاجأوا بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حقهم بتهم لا أساس لها من الصحة، في الوقت الذي كانوا فيه ينتظرون التجاوب الايجابي من طرف السلطات الاقليمية مع مطلبهم المتمثل في الشغل القار، مشيرين إلى أن متابعتهم “خطوة تنم عن حقد دفين تجاه أي شكل من أشكال النضال من أجل الحق الدستوري في الشغل ورفض واقع الخنوع والاستكانة”.
و كانت المحكمة الابتدائية لمدينة ميدلت قد استدعت 8 أعضاء منتمين لـ” تنسيقية معطلي دائرة إملشيل لحاملي الشواهد العليا”، للمثول أمامها خلال جلسة يوم الخميس 18 يناير الجاري، بتهم “المشاركة في التجمهر ومظاهرة دون التوفر على تصريح سابق بذلك”، على خلفية إحدى الوقفات التي تم تنظيمها للمطالبة بـ”الحق في الشغل، وإيجاد حل لمعضلة البطالة التي تنخر شباب المنطقة”.