يعيش قطاع الصحة بإقليم تنغير على وقع خصاص كبير على مستوى الأطر الطبية، والموارد البشرية، وكذا على مستوى التخصصات (طب النساء، التخدير، الإنعاش، الفحص بالصدى)، واقتصاره فقط على طب المستعجلات، مما يعمق معاناة المرضى وأسرهم، وتحميلهم تكاليف إضافية للبحث عن العلاج في مناطق أخرى، كالمستشفى الجهوي لمدينة الرشيدية، أو المركز الإستشفائي لورزازات.
وتعود أسباب هذا الخصاص على مستوى المستشفى الإقليمي لتنغير إلى العديد من الأسباب، أبرزها يرتبط بعمليات النقل التي تقوم بها الوزارة للعديد من الأطر الطبية، في إطار الحركة الإنتقالية من مدينة تنغير اتجاه مناطق أخرى دون أي إعتبار لحالة الخصاص التي تخلفها هذه العملية، مع ما يواكبها من بطء أو إنعدام تعويض الأطر المنتقلة بأخرى لتبقى ساكنة الإقليم البالغ عددها 322 ألف نسمة تنتظر تلقي العلاج في مستشفى إقليمي، بدون تجهيزات، و يتوفر فقط على أقل من 10 أطباء لا يغطون جميع التخصصات، مما يجعل ساكنة الإقليم، وأسر المرضى عرضة للمجهول.
وأكدت العديد من المصادر للجريدة، على أن الوزارة هي المسؤولة عن إيجاد حل لهذا الوضع، والذي هي على علم دقيق بمعطياته من خلال المراسلات الواردة عليها من مصالحها المحلية والإقليمية، لكنه لم يسجل أي تفاعل يذكر من طرف الوزارة الوصية؛ مما دفع العديد من الأطباء إلى تقديم إستقالاتهم، كما هو الشأن للمدير الحالي بالنيابة، والذي وضع بدوره طلب إعفاء من مهامه منذ مدة دون تلقي أي جواب على ذلك، مما ينذر بوقوع أزمة خانقة في القطاع الصحي بالإقليم أمام غياب الحلول، وتنصل الوزارة الوصية من مسؤوليتها في إصلاح هذا الوضع.