في أخر تداعيات محاكمة رئيس جماعة ورزازت، والمتابع بتهمة خيانة الأمانة ” والذي تدور أطواره في ردهات محكمة الإستئناف بورزازت، أصدرت هذه الأخيرة مؤخرا، قرارا يقضي بقبول الإستئناف من حيث الشكل، أما فيما يخص الموضوع، وقبل البث في الجوهر، الأمر تمهيديا بإجراء خبرة محاسباتية، عهد لخبير محلف بمدينة مراكش القيام بها، مع تحيد الأسبوع الأخير من شهر أبريل لإدراج الملف في جلسة للنطق بالحكم النهائي، بعد أن سبق حجزه للمداولة في آخر جلسة، غير أن قرار الخبرة الأخير حال دون ذلك.
والجدير بالذكر، على أن وقائع الملف المتابع فيه (عبد الله حنتي)، رئيس مجلس جماعة ورزازات، عن حزب رئيس الحكومة، تعود إلى الشكاية التي كانت قد تقدمت بها إحدى شركات التأمين في مواجهة رئيس المجلس الجماعي، تتهمه من خلالها بـ ” إختلاس مبالغ مالية “؛ وهي الشكاية التي بموجبها أدانت المحكمة الإبتدائية بورزازات (عبد الله. ح) بثمانية أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، وبآداء 53 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني في إطار الدعوى المدنية في شخص ممثلها القانوني، إضافة إلى تعويض مدني قدره 40 ألف درهم.