أصدر 11 عضو، وعضوة، في ما يسمى “الأغلبية المعارضة” بالمجلس الجماعي لكرامة، بتاريخ 11/04/2024، بيانا إستنكاريا للرأي العام، حول الأوضاع التي تعيشها بلدة كرامة، نتيجة لممارسات رئيس المجلس الجماعي، وسوء التدبير ضدا على المقتضيات القانونية والتنظيمية، وضدا على مصلحة مواطني الجماعة.
وأكد بيان “الأغلبية المعارضة” والذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه، أن رئيس المجلس الجماعي يتحمل كامل المسؤولية في وفاة سيدة حامل، تنحدر من دوار ألمو ابوري التابع إداريا لجماعة كرامة، بسبب تماطله، وإهماله، وسلوكه اللامسؤول في عدم إرسال سيارة الإسعاف التابعة للجماعة، من أجل نقل الحامل نحو المستشفى، والتي كانت تعاني نزيفا حادا، مما تسبب في وفاتها تاركة رضيعا حديث الولادة، إضافة إلى زوجها وطفلين آخرين.
وحمل نواب “الأغلبية المعارضة” بالجماعة المذكورة رئيس المجلس الجماعي كامل المسؤولية في ما وصلت إليه الأوضاع، بسبب تصرفاته ” الصبيانية ” – حسب نص البيان – وإخضاعه سيارة الإسعاف لمزاجه الشخصي، ورغباته، ورفضه المتكرر لتمكين المواطنين في الجماعة من الإستفادة من سيارة الإسعاف التابعة للجماعة دون سبب وجيه ومقنع؛ كما أدانت تهميش الرئيس الممنهج لمجموعة من الدواوير، والأحياء إنتقاما منها، ومن تمثيليتها داحل المجلس لمآرب شخصية وخاصة.
وطالب النواب الموقعون على البيان الإستنكاري السلطات المحلية، والإقليمية بالتدخل العاجل لوضع حد لمهازل الرئيس، وعزله، موازاة مع فتح تحقيق إداري وقضائي في هذه القضية، تفاديا لأي احتقان إجتماعي يهدد السلم والأمن الإجتماعيين بجماعة كرامة.