في سنة 2018 كان قد انعقد الجمع العام لجمعية تافلالت تحت الرعاية السامية لولي العهد الامير مولاي الحسن بدعوة من نائب الرئيس للجمعية الذي ليس سوى الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف والذي شغل رئيس غرفة بمحكمة النقض قبل إحالته على التقاعد، وتم لهذا الغرض حشد جمهور غفير من سكان مدينة الرشيدية ومنحهم صفة منخرط بالجمعية ضدا عن القانون المنظم للجمعية، وهو المسلسل الذي انتهى بتنصيب الدباغ رئيسا للجمعية رغم أنف الجميع وضدا عن القانون.
لن تمر سوى أيام قليلة على هذا الاعلان لتتطور الامور وتتخذ منى اخر، حيث سيتم نقل الملف إلى القضاء في ظل تشبت الدباغ بموقفه كرئيس للجمعية وسيتم بموجب ذلك سحب الرعاية المولوية عنها ،لتقرر محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم 17 يونيو بعد مرور أكثر من سنتين بين ردهات المحاكم الحسم في قضية حظيت باهتمام الراي العام، حيث قضت هذه المحكمة في النطق بالحكم الاول رقم 67 ببطلان الدباغ رئيسا لهذه الجمعية ،كما قضت نفس المحكمة في النطق بحكم ثان تحت رقم 68 ببطلان الدعوة للجمع العام المنعقد بتاريخ 28 أبريل 2018 وهو الجمع العام الذي أشر على تنصيب الدباغ رئيسا لجمعية تافلالت خارج القانون.
أكيد أن هذا الحكم نزل كالصاعقة على الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف والذي سخر كل إمكانياته وجهوده من أجل البقاء على كرسي الرئاسة وهو يعلم جيدا أهمية هذا المنصب حتى ولو كلفه ذلك خرق المادة 38 من النظام الاساسي للقضاة والتي تمنع على هؤلاء من تسيير الجمعيات الغير المهنية، ولم تقف الامورعند هذا الحد بل بادر الدباغ إلى الطعن في الاحكام الصادرة ضده بمحكمة النقض بالرباط والتي قضت بتأييد أحكام الاستئناف التي تقدم بها السيد التهامي الدباغ بطلبات نقضها في الملفات الاتية.
1 الملف المدني رقم 2020/2/1/4726 المتعلق بإبطال الدعوة الى الجمع العام المنعقد بتاريخ 28/4/2018.
2 الملف المدني رقم 2020/2/1/4725 المتعلق بإبطال رئاسة الدباغ لجمعية تافلالت بسبب تنافي مهنة القضاء مع رئاسة جمعية غير مهنية.
3 الملف المدني رقم 2021/2/1/6236 المتعلق بإبطال نتائج الجمع العام المنعقد بتاريخ 28/4/2018.
4 الملف الجنائي رقم 2023/4/6 /5694 المتعلق بتلفيق تهمة انتحال صفة للكاتب العام للجمعية ابو وكيل محمد.
وبذلك تنتهي أحلام التهامي الدباغ في الظفر برئاسة جمعية تافلالت ويسدل الستار عن ملف عمر لأكثر من 5 سنوات بمحاكم المملكة .