أفادت معطيات موثوقة حصلت عليها جريدة “الجهة الثامنة” أن جهات موكول إليها فحص و مراقبة صرف المال العام، باشرت عملها، مؤخرا، بخصوص المشاريع الممولة من صندوق ميزانية صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الرشيدية، بعد شكايات توصلت بها تتعلق باختلالات في عمليات الانتقاء و التمويل والتتبع.
و من ضمن هذه الاختلالات التي حملتها معطيات الجريدة، هو لجوء اللجنة المكلفة بالانتقاء التي تتشكل من جمعية عدي و زنو بجماعة الخنك الترابية و رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الرشيدية و ممثل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات و ممثل المركز الجهوي للاستثمار و عدد من ممثلي المصالح اللاممركزة للدولة، الى انتقاءات خارج الضوابط القانونية و خارج مضامين الاعلانات المنشورة سلفا، مما يثير شبهة ‘المحسوبية و الزبونية و “القهوة””.
هذه الشبهات تزكيها احجام مصالح العمالة عن القيام بعمليات التتبع و المراقبة لمختلف المشاريع التي جرى تمويلها سابقا، و كذا غياب تركيبات منطقية بين مكونات المشاريع و تفاصيله، في ابتعاد كامل عن الأهداف الكبرى و المستدامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة منذ 20 سنة مضت.
عمل جهات الفحص سيشمل كذلك عددا من المشاريع جرى تمويلها في السنوات الماضية تمتد إلى ثماني سنوات، حيث توصلت بمعطيات تفيد بعدم تمويل مشاريع جرت الموافقة عليها سابقا، لأسباب غير موضوعية و غير منطقية، وتحوم حولها شبهات “فساد”، كما أكدت مصادرنا أن رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الرشيدية، رفض خلال إحدى الاجتماعات مد الكاتب العام لولاية الجهة بمعطيات حول وضعية تقدم المشاريع السابقة التي تم تمويلها، كما تفجر خلال الاجتماع ذاته عدم مباشرة مصالح العمالة للتنسيق المطلوب بين مختلف المصالح اللاممركزة للدولة بخصوص المشاريع المنتقاة، حتى أن أحد المدراء الجهويين غادر الاجتماع بعد توضيحات لم ترق لرئيس قسم العمل الاجتماعي جرت عليه غضب الكاتب العام.