ما تزال تداعيات واقعة إنهاء مهام الكاتب العام للمعهد العالي لمهن التمريض و تقنيات الصحة بالرشيدية، تطرح عددا من الأسئلة الموضوعية، حول المستفيد من الإعفاءات و من الحيلولة دون أن ينعم المعهد بما يسمى بالاستقرار الإداري.
و خلافا لما نشرته جريدة “الجهة الثامنة” سابقا، والذي تعتذر عنه للكاتب العام المعني و لقراءها الاوفياء، فإن المعهد العالي لمهن التمريض و تقنيات الصحة بالرشيدية، لم يستقبل خلال الفترة الأخيرة أية لجنة تفتيش من الوزارة، ولم يصدر عنه أي تقرير سلبي بشأن عمل الكتابة العامة، وهو ما ينفي ارتباط واقعة “انهاء المهام” بتوافر عناصر “فساد” او ما شابه ذلك.
وقد توصلت جريدة الجهة الثامنة بمعطيات جديدة، تتعلق بحيثيات التوقيع على قرار انهاء مهام الكاتب العام للمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة، من طرف وزير الصحة، خالد ايت الطالب، حيث أفادت مصادر موثوقة – رفضت الكشف عن هويتها – للجريدة، أن المعني بالامر كان قد تقدم بطلب اعفاءه من مهامه منذ أزيد من سنة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن طلبه منذ ذلك الحين. حسب مصادر الجريدة.
و قالت المصادر نفسها، أن المشاكل التي يتخبط فيها المعهد، إن وجدت، لا علاقة لها بمهام وصلاحيات منصب الكاتب العام، حتى أن هذا الأخير سبق و اشتغل مع ثلاثة مدراء للمعهد، تم إعفاءهم أو انهاء مهامهم، كما شغل منصب رئيس قسم بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة و تمت ترقيته في وقت سابق و تعيينه مديرا جهويا بالنيابة.
وأوردت المصادر نفسها، ان الكاتب العام المنتهية مهامه، رفض التواطؤ و تحمل مسؤوليات لا تدخل ضمن صلاحياته وهو ما جر عليه ردود افعال كيدية و سلبية من طرف المحيط الاداري، في ظل استمرار مزاولة مدير المعهد بالنيابة الحالي لمنصب مسؤولية آخر داخل المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، مما أدى في النهاية إلى ممارسة الضغط من اجل استصدار قرار انهاء مهام الكاتب العام من طرف الوزير خالد ايت الطالب.
المصادر ذاتها، لم تنفي وجود أزمات مفتعلة داخل المعهد، يساهم فيها ضعف مواكبة المديرية الجهوية لمشاكل المعهد وكذا استجابة المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، محمد خصال، لمطالب نقابية و إدارية لا أساس قانوني لها، و لما أسمته مصادرنا ب”الابتزاز” من جهات تحترف الصيد في الماء العكر و الركوب على مطالب فئات معينة و تختلق أزمات وهمية لاوجود لها في الواقع.