شهدت ردهات المحكمة الإبتدائية بمدينة تنغير إسدال الستار على أطوار محاكمة خمسة أشخاص، ضمنهم امرأة، ينحدرون من قلعة مكونة وجماعة واكليم وجماعة آت الفرسي وجماعة النيف للاشتباه بتورطهم في جرائم النصب والاحتيال والمشاركة والهجرة غير الشرعية، حيث تمت متابعتهم في حالة إعتقال بقرار من النيابة الهامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وأودعوا السجن المحلي بورزازات.
وقد جاءت الأحكام الصادرة عن المحكمة المذكورة متنوعة في حق المتابعين، حيث قررت المحكمة ذاتها عدم مؤاخذة المتهمة “خ. ش” بخصوص جنحتي التحريض على الدعارة، والنصب، وتبرئتها منهما، في حين تمت مؤاخذتها بخصوص باقي التهم المنسوبة إليها، وقضت في حقها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما صرحت بعدم مؤاخذة المتهم “أ. ص” بخصوص جنحة المشاركة في النصب والتصريح ببراءته منها، فيما آخذته على باقي المنسوب إليه، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.
أما فيما يتعلق بباقي المتهمين، فإن قرار المحكمة كان بعدم مؤاخذتهم من أجل جنحة النصب، وإعلان براءتهم منها، فيما آخذتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم، حيث قضت بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم في حق المتهم “س. م. ص” ، وعلى المتهم “ل. س” بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، في حين حكمت على المتهم “م. ا. ع” بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميل الكل الصائر والإجبار في الأدنى، وإرجاع المحجوزات إلى من له الحق فيها قانونا.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات قد تمكنت، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف خمسة أشخاص، ضمنهم امرأة، بكل من قلعة مكونة وجماعة واكليم وجماعة آت الفرسي وجماعة النيف للاشتباه بتورطهم في جرائم النصب والاحتيال والمشاركة والهجرة غير الشرعية.