أصدرت محكمة الإستئناف بمدينة ورزازات قرارها المؤيد للحكم الإبتدائي الصادر في حق متهمين، أحدهما شقيق لرئيس المجلس الجماعي لمدينة تنغير، وهو الحكم الذي تم استئنافه، وتعديله من خلال رفع العقوبة الحبسية لشقيق رئيس الجماعة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أبقت على المتهم الثاني “ن.أ” والقاضية بسنتين ونصف حبسا نافذة.
وقد سبق للمحكمة الإبتدائية بتنغير، أن أدانت خلال شهر مارس الماضي، المتهمين المذكورين من أجل ما نسب إليهما في محضر المتابعة المنجز من طرف النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، والمتعلق بـ ” محاولة النصب وجريمة النصب والرشوة واستغلال النفوذ” و ” المشاركة في استغلال النفوذ، وبث ونشر وتوزيع صور شخص من دون موافقته من أجل المس بحياته الخاصة، وبث وتوزيع ادعاءات قصد التشهير بشخص، والمشاركة في النصب، والتهديد بنشر أمور شائنة”، بالنسبة لكلا المتهمين، حيث وبناءا على فصول المتابعة، فقد قضت المحكمة الإبتدائية في حق المتهم الأول بسنتين حبسا نافذا، وفي حق المتهم الثاني بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا.
وكان وكيل الملك وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ذاتها قررا إحالة شقيق رئيس جماعة تنغير “س. ب” وشخص آخر (ن. ا) على السجن المحلي بورزازات، على خلفية قضية تسجيلات صوتية منسوبة إلى “س. ب” يحاول فيها مساومة شخص مقابل التدخل له للحصول على صفقة مباشرة عبر التوريدات Bon de commande .
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أواخر السنة المنصرمة، بعدما تم تداول تسجيل صوتي لشقيق رئيس المجلس الجماعي لمدينة تنغير، يتضمن عملية إبتزاز لأحد المقاولين بدفع مبلغ مالي مقابل وعد بالتدخل لصالحه لدى شقيقه الذي ليس سوى رئيس الجماعة من أجل الحصول على “طلبية توريد Bon de commande”، وهو ما عجل بفتح النيابة العامة تحقيقا في ما تضمنه التسريب الصوتي من أفعال تكتسي طابعا جرميا، وإعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المعنية لتعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات القضية.