أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أجلت مؤخرا، النظر في قضية متابعة “إ.م” النائب السادس (سابقا) لرئيس جماعة ترميكت، الذي صدر في حقه قرار العزل من عضوية المجلس الجماعي من طرف المحكمة الإدارية الإبتدائية بأكادير.
وقالت مصادر الجريدة، أن “إ.م” توبع من طرف النيابة العامة لمحكمة الإستئناف بورزازات من أجل جناية الحصول على ختم خاص بالدولة، واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة.
وسبق لقاضي التحقيق أن استمع في الموضوع للمتهم، ونواب رئيس المجلس الجماعي، وبعض الموظفين، وكذلك لمسيرين، ومستخدمين لشركة للنفايات الطبية، وذلك بخصوص نفس القضية التي صدر فيها قرار من المحكمة الإدارية بعزله من عضوية الجماعة، بناء على ملتمس من عامل إقليم ورزازات.
وفي وقت سابق، وقع المتهم ترخيصا لفائدة إحدى الشركات، لتمكينها من استعمال المطرح المتواجد بجماعة ترميكت، للتخلص من النفايات الطبية، دون أن يتوفر على قرار التفويض في هذا المجال من طرف الرئيس، الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون.
وتعود أحداث القضية إلى بداية السنة الجارية، إذ وخلال الدوريات الروتينية لرئيس الشرطة الإدارية بالمجلس الجماعي، عاين في محيط المطرح العمومي للنفايات، في طريق زاكورة، وجود شاحنات غير مألوفة تثير الفضول، وبعد عودتها من إفراغ النفايات في المطرح، استفسر السائق عن عمله ومهامه، وأكد أنه يشتغل لفائدة شركة لنقل، وجمع النفايات الطبية والصيدلانية، حيث رفض في البداية الإدلاء بالترخيص، والوثائق القانونية التي تسمح لهم بممارسة هذا النشاط.
هذا، وبعد تردد، أدلى السائق المعني بترخيص موقع من طرف المتهم، الذي كان يشغل حينها منصب النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي، لتثير هذه الوثيقة استغراب رئيس مصلحة الشرطة الإدارية، وقرر إجراء البحث والتحريات في الموضوع.
وأمام هذا الوضع، تدوال كل من رئيس المجلس الجماعي ورؤساء المصالح، حيث أكدوا جميعهم عدم علمهم بالموضوع، وأن وثيقة الترخيص التي أدلى بها السائق، والموقعة من طرف المتهم غير قانونية، لعدم توفره على تفويض من الرئيس لتوقيعها، إضافة إلى عدم اتباع المسطرة الجاري بها العمل، حيث لم تتوصل مصالح المجلس الجماعي بأي ملف للشركة.