قال الأستاذ مصطفى معهود، المضرب عن الطعام البالغ يومه التاسع عشر، و المعتصم أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة درعة تافيلالت بالرشيدية، و أنه تعرض للشتم و الطرد من طرف أحد الحراس العاملين بشركة الحراسة للأكاديمية و كذا قيام رئيس قسم بالإدارة بأخذ صور له في معتصمه.
و أضاف معهود، تعليقا عن الواقعة، أن الإدارة بهذه السلوكات تحاول “صنع قضية” و تحوير النقاش العمومي حول المشاكل و الخروقات التي شابت ملفاته منذ سنة 2018، في أفق استفزازه و تحويل مسار حدث الاعتصام والاضراب عن الطعام.
و يعج حائط الصفحة الفايسبوكية للأستاذ بتدوينات التضامن و بلاغات الهيئات الحقوقية و نقابات الشغيلة التعليمية، في مشهد يوحي باتفاق جماعي حول مظلومية الأستاذ و مشروعية مطالبه، حيث يطالبه الجميع بالانتباه إلى وضعه الصحي و عد الاتجاه رأسا نحو الموت، إلا أنه لم يتلق أية مبادرة لحلحلة ملفه من الجهة المسؤولة إلى حدود اليوم التاسع عشر من دخوله في الاضراب.
و من جهة أخرى، قال مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة-تافيلالت، في تصريحات لوسائل اعلامية، إن الأستاذ المعني بالأمر خاض ما أسماه “وقفة احتجاجية” أمام مقر الأكاديمية الجهوية دون سابق إعلام أو إخبار أو اتصال بالإدارة المعنية، موضحا أن “المعني بالأمر قام كذلك بهذه الخطوة الاحتجاجية دون توجيه تظلم مكتوب أو شفهي”.
وكشف مدير الأكاديمية، في التصريح نفسه، أن الأستاذ “قام خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة بوقفة أمام الأكاديمية”، مبرزا أن “إدارة المؤسسة التعليمية التي يشتغل بها وجهت إليه عن طريق مفوض قضائي رسالة إنذار بوجوب العودة إلى العمل لكونه يعتبر منقطعا عنه بدون سابق إخبار أو إنذار”، موردا كذلك أنه “تم استقباله بمقر الأكاديمية بحضور لجنة جهوية مكلفة بهاته المهمة قصد الاستماع إليه، فتبين أنه يناقش قضايا تعود إلى سنة 2018 قال فيها القضاء كلمته ابتدائيا واستئنافيا وكانت لصالح الإدارة”.
وأضاف المسؤول الجهوي للتربية والتكوين ذاته أن المعني بالأمر صرح أمامه وأمام اللجنة الجهوية المشكلة للبحث في الموضوع، “بأنه عرض أمام المجلس التأديبي مرتين واتخذت في حقه عقوبات تأديبية غير منصفة مع طعنه في قراراتها وبعض مكوناتها، وأنه تم تغيير مادة تدريسه وخصمت اقتطاعات من مرتبه”، والحال أن المجالس التأديبية، حسب مدير الأكاديمية، “انعقدت، وفقا للوثائق المتوفرة لدى الإدارة، بشكل قانوني، كما منحت له مختلف الضمانات القانونية، وقد كانت له الفرصة حينها لتقديم دفوعه وبسط مختلف مبرراته والحيثيات المرتبطة بالنقط التي أحيل بسببها على أنظار المجالس التأديبية”.
وأشار مولاي عبد العاطي الأصفر إلى أن “الأستاذ المعني بالأمر مازال في وضعية انقطاع عن العمل”، وأن “ما يطالب به مجانب لما تنص عليه النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مشددا على أن “استمراره في الوضع الحالي سيؤدي إلى تطبيق مسطرة العزل من الوظيفة في حقه، والقانون واضح ولا أحد يعلو عليه، والإدارة تتعامل مع الجميع بكامل الحياد وباحترام المساطر القانونية”، وفق تعبيره.
