انسحبت الوكالة الوطنية لتتمية مناطق الواحات و شجر الأركان، من الاتفاقية المتعلقة بتحسين ودعم الجاذبية الجمالية لجماعة بوذنيب الترابية، حسب ما تم الاعلان عليه أمس خلال دورة مجلس جهة درعة تافيلالت المنعقدة بمدينة تنغير.
و يأتي انسحاب وكالة ال ANDZOA، من الاتفاقية المذكورة، حسب مصادر الجريدة، بعدما تم “اقحام” اسمها كشريك داخل الاتفاقية و في نقطة جدول الاعمال الخاص بالدورة الاستثنائية لجماعة بوذنيب، المرتقب عقدها يوم غد الأربعاء، بمساهمة حددها “مكتب جماعة بوذنيب” في 600 مليون سنتيم، دون تشاور مع الوكالة ولا مع أي “قريب” لها.
و حسب مصادر عليمة الجريدة، فإن الوكالة لم تبد أي اعتراض أو امتناع عن دعم مشروع التأهيل لجماعات الجرف و كلميمة و زاكورة و أكدز، إلا حينما تعلق الأمر بجماعة بوذنيب، التي لم تباشر أية مسطرة لا قانونية و لا تشاورية معها من أجل ادراجها كشريك، ما يعكس ضعف القوة الترافعية و عدم الكفاءة السياسية لرئيس الجماعة و أعضاء مكتبه.
و أوضح الدكتور حسن ازواوي، رئيس لجنة اعداد التراب و البيئة بمجلس جهة درعة تافيلالت، خلال تقديمه لتقرير اجتماع اللجنة، أن اتفاقية الشراكة المعنية، تفتقد للدقة، متساءل بالقول “على ماذا اعتمدت الجماعة حتى تحدد قيمة مشروع التأهيل ؟ و قيمة الاعتمادات المالية اللازمة من المجلس ؟ كما أكد على ضرورة حذف الجملة الأخيرة من المادة الثانية القائلة ب”حصر البرنامج بعد انجاز الدراسات”.
و أشار المتحدث، في معرض تدخله، إلى أن الاتفاقية التي تجمع المجلس بجماعتي أكدز و زاكورة في الموضوع نفسه، جاءت فيها المكونات و البرنامج محددة بدقة، و هو ما اعتبره متتبعون، أنه سيضمن عملية تتبع صرف المال العام و محاسبة الجهة المنفذة للمشروع،و أن هذا سيعني أن مبلغ 150 مليون درهم، سيقدم على طبق من ذهب للجماعة، دون أن تكون الجهة و الجهات الشريكة، في وضعية تمكن من تتبع انجاز الاتفاقية و ضبط مكوناتها و طرق صرف الأموال .
و في مقارنة بين الاتفاقيات ذات طابع التاهيل و تحسين الجاذبية والجمالية للمراكز و المدن، تتربع جماعة بوذنيب على عرش الجماعات التي وضعت مبلغا وصف ب”الخيالي” حدد في 150 مليون درهم، ستساهم فيه وزارة الداخلية ووزارة التعمير و الاسكان و الجهة ب140 مليون درهم، بينما جماعة زاكورة و جماعة أكدز مجتمعتين، ستحصلان على 150 مليون درهم، و جماعة الجرف على 50 مليون درهم، و جماعة كلميمة على 117 كمجموع اعتمادات مشاريع التأهيل، و سيقدم المجلس في جميعها مساهمة قدرها 30 مليون درهم.
و قالت فعاليات متتبعة، أنه من المنتظر أن ترفض مصالح عمالة اقليم الرشيدية، نقطة جدول الأعمال المزمع دراستها والمصادقة عليها يوم غد الأربعاء، في دورة استثنائية لمجلس جماعة بوذنيب، ومقررها، والتي تتعلق ب”الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لتمويل و إنجاز برنامج تحسين جاذبية و جمالية جماعة بوذنيب بين الجماعة ووزارتي الداخلية و إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي والوكالة الوطنية (ANDZOA)، لورود عيب شكلي وموضوعي بها، كون الوكالة ذكرت في منطوق النقطة، لكنها انسحبت ولن تدرج داخل الاتفاقية المزمع المصادقة عليها والتوقيع عليها من طرف الشركاء المانحين، قبل إرسالها للمصالح المركزية للداخلية قصد التأشير.
