بعد تناول الجريدة لموضوع مشاركة مسؤولين في الجماعات الترابية من بينها موظف برتبة مدير بالمجلس الاقليمي للرشيدية، في عملية الاحصاء العام للسكان و السكنى المزمع انطلاقها عند فاتح شتنبر القادم وستستمر الى نهايته، توصلت”الجهة8″ بمعطيات تفيد بتقدم مدير المصالح لجماعة بوذنيب، الذي يشغل في الآن نفسه المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة وادي النعام، للمشاركة في العملية و عبرها “جمع” أموال اضافية فوق تعويضات مسؤوليته داخل الجماعة.
و تبرز مرة أخرى، في تصريحات لمصادر الجريدة، “تباري موظفون في مناصب عليا على المشاركة في الاحصاء، مع ما تعنيه المشاركة من الحصول على تعويضات يومية مهمة، بحسب الدرجة المشارَكِ بها، و لهثهم وراء تكديس الاموال، بغض النظر عن المسؤولية التي يتحملونها، اذ أن الدولة سمحت للموظفين الترشح للمشاركة بالعملية، مع اشتراط الحصول على رخصة المشغل، و هنا تبرز مسؤولية هذا الأخير، الذي عليه تقدير حجم المسؤولية في ترك الموظفين الذين يشغلون منصب المسؤولية متاحين لشهر كامل للاشتغال خارج إدارتهم، جامعين بين تعويض لمسؤوليتين”.
و يشترط، حسب المصادر نفسها، “منطق القانون المنظم للوظيفة العمومية، الأجر مقابل العمل، و تعويضات المسؤولية مقابل تحملها، إذ كيف لمدير يتلقى تعويضا عن منصب مسوؤليته و سيتوقف عن مزاولة مهامه كمسؤول لمدة شهر كامل، أن يتلقى التعويضات دون القيام بما يدخل في اطار مسؤوليته بمنصب مدير ؟” تتساءل المصادر.
كما أن القانون، تضيف المصادر، يمنع على رؤساء الجماعات الترابية والادارات السماح لمسؤوليهم، من رؤساء المصالح والاقسام والمديرين، الغياب عن الادارة لمدة تتجاوز 15 يوما في رخصة اجازة واحدة، فما بالك “عن ترك المسؤولية و الاحجام عن مزاولتها، و المشاركة في الاحصاء، و في النهاية تلقي تعويضين اثنين، أحدهما عن مسؤولية لم يتحملها صاحبها ولم يزاولها طيلة شهر كامل”، سوى اذا كانت هناك صفقة ما بين المسؤول و رئيس ادارته”، تقول المصادر.