أصدر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الرشيدية بيانا للرأي العام على هامش إجتماعه المنعقد يومه 18 يوليوز 2024 تطرق فيه لمجموعة من القضايا التنظيمية، والمستجدات الحقوقية بالمنطقة.
وقد وقف بيان المكتب المحلي – الذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه – على الفاجعة الأليمة، و المتمثلة في حادثة السير التي تعرض لها 19 من العاملات والعمال الزراعيون بمنطقة بوذنيب يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024 أثناء نقلهم من إحدى الضيعات إلى مركز المدينة، و هي الحادثة التي نتج عنها موت عاملتين زراعيتين، وإصابات آخرين، بعضهم إصابتهم خطيرة؛ وهي الحوادث التي لطالما نبهت لها الجمعية خلال السنة الماضية دون تسجيل أي تفاعل إيجابي من طرف الجهات المسؤولة، حيث جاءت هذه الحادثة لتؤكد حالة الإستخفاف بالحقوق الشغلية للعاملات، والعمال واستغلال وضعهم الإقتصادي من طرف المشغلين، وغياب المراقبة، ونقلهم بشكل يهدد حياتهم وسلامتهم.
وعرج البيان المذكور إلى مشكل الحرائق المتوالية، و المتكررة للواحة، والتي كان آخرها تلك التي اندلعت بغابة قصر الربيت بمنطقة أوفوس يوم 18 يوليوز 2024، وهي الحرائق التي تندلع بشكل متكرر، ومفاجئ في عدة مناطق بالإقليم في غياب أسباب واضحة لاندلاعها؛ وهو ما يسائل عمل السلطات، والجهات الوصية على الغابات، وحماية الواحات، و يأتي هذا المشكل لينضاف إلى مسلسل الإستنزاف المفرط للمياه الجوفية، والسطحية من طرف أصحاب الضيعات الفلاحية، و التي وفرت لهم الإمكانيات، في الوقت الذي تعيش فيه الأراضي بواحات تافيلالت جفافا، وتهميشا منقطع النظير، الشيء الذي يكشف عن التوزيع غير العادل لثروة عمومية، وحيوية كالماء، وهو الوضع الذي أصبح يهدد الإستقرار في واحات تافيلالت.
وأشار البيان إلى تحويل المنطقة إلى محطة إستقبال لعدد من المهاجرين المهجرين من مدن الشمال نحو مدينة الرشيدية في ظروف لاإنسانية، ولا تراعي حقوقهم كمهاجرين، في الوقت الذي تعاني فيه المدينة وشبابها من إستمرار التهميش والإقصاء الممنهج، وغياب سبل العيش بما يضمن سلامتهم، وكرامتهم الإنسانية.
وعبر المكتب المحلي للجمعية عن شجبه لحالة الفوضى التي تعم مدينتي الرشيدية، وكلميمة جراء أشغال التهيئة التي تتسم بالعبثية، وطول مدة الإنجاز، ونقص التهيئة، وضعف الإنارة في العديد من مناطق، والأحياء بمدن الإقليم مما يسبب ازعاجا للساكنة.
كما يتتبع المكتب المحلي المعركة النضالية التي يخوضها الطلبة الأطباء بالمغرب، وطلبة السنة الأولى بالرشدية للمطالبة بتجويد التكوين، وتوفير المعدات، والأدوات البيداغوجية اللازمة في تكوينهم النظري والتطبيقي، وما رافقها من مضايقات لعدد من الطلبة الأطباء بالرشيدية.
وأعلن بيان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تعازيه الحارة لأسر ضحايا حادثة بوذنيب الأليمة، وتحميله المسؤولية الكاملة للمشغل، والدولة نتيجة غياب نقل آمن للعاملات، محذرا في ذات الوقت من القضاء على واحات تافيلالت نتيجة الحرائق، واستنزاف الماء، وتحميل السلطات، وكل المسؤولين عن الماء، والواحة المسؤولية في قتل الحياة الواحية.
وطالب البيان بتسريع أشغال تهيئة مدن، وقرى الإقليم، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية، وتوفير الشغل القار للمعطلين، والمعطلات واحترام حقوق المهاجرين.
أما بخصوص القطاع الصحي فقد استنكر بيان الجمعية ما أسماها بالمضايقات التي يتعرض لها طلبة الطب بالرشيدية، ومطالبته بتوفير المعدات والأدوات الضرورية لتجويد التكوين معلنا في نفس الوقت تضامن فرع الجمعية مع الشغيلة الصحية، والمطرودين من ممرضين وممرضات، ومطالبته بالإستجابة للمطالب العادلة للمحتجين، وإرجاع المطرودين.