أصدر مؤخرا، فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لسوق الخميس دادس بيانا للرأي العام تطرق من خلاله لحالة الإحتقان التي تعيش على إيقاعها الجماعة نتيجة للصراع القائم بين رئاسة المجلس، وبعض الأطر الإدارية بسبب المسلكيات المشينة الصادرة عن الرئاسة، مما أدى إلى خلق جو مشحون، وسيادة التذمر وسط صفوف الموظفين، وعموم الساكنة؛ هذا الوضع الذي نتج عنه تعطيل مصالح المواطنين، والتأثير سلبا على العملية التنموية بالجماعة.
وأشار بيان فريق المعارضة – والذي تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة ” على نسخة منه – أن توقيت هذا الصراع جاء في زمن يفترض التعبئة الجماعية، وتوحيد الطاقات لإنجاح رهان التنمية بالجماعة، من خلال أجرأة مشاريع برنامج عمل الجماعة المتوافق حوله سابقا في عهد الرئيس ” المخلوع” –حسب نص البيان – الذي يشكل خارطة طريق للتنمية بالجماعة، إلا أن الوضع الحالي بالجماعة قد نحى بها منحى آخر.
وسجل ذات البيان الأسف العميق لفريق المعارضة عن الطريقة التي ووجهت بها دعواته، ومطالباته للمجلس بضرورة تقديم حصيلة تنفيذ برنامج عمل الجماعة من خلال دورات المجلس كما تنص عليه بنود القانون التنظيمي 14- 113، وكما هو معمول به من طرف باقي الجماعات على الصعيد الوطني، من منطلق الإيمان العميق بضرورة التعجيل بتنفيذ المشاريع التي سبق برمجتها، والمعبرة عن مطامح الساكنة، وكانت عناوين لشعارات الحملات الانتخابية قبيل هذه الولاية.
وأدان البيان، والذي وقعه خمسة أعضاء جماعيين كل محاولات التيئيس، والإحتقان التي تعيش على وقعها جماعة سوق الخميس دادس حاليا، وكذا كل أشكال الإستفزاز، والمسلكيات اللاقانونية والمرفوضة في أخلاقيات التسيير الإداري.
ووجه فريق المعارضة من خلال نفس البيان دعواته لكافة التنظيمات السياسية وفعاليات المجتمع المدني الغيورين على الجماعة لتحمل مسؤوليتها التاريخية فيما آلت إليه التنمية بالجماعة وما تعرفه من بلوكاج تنموي لم يسبق له مثيل؛ داعيا في نفس السياق كافة الأطراف لإحكام العقل والمنطق وتحمل مسؤوليتها كل في موقعه أمام الوضع الحالي للجماعة؛ معربا – كفريق معارضة – عن إنفتاحه على كل المبادرات الصادقة لحلحلة الوضع الحالي لصالح التنمية بالجماعة.