تشهد شوارع مدينة الرشيدية، انتشارا كبيرا للكلاب الضالة، حيث أصبحت تشكل نقطة سوداء وسط المدينة، وهو ما جعل أصواتا تتعالى بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق المواطنين، خوفا من تزايد عدوانيتها تجاه البشر، وتعريض حياة ضحاياها لخطر الإصابة بمرض “سعار داء الكلب”؛ إضافة إلى تشويه صورة المدينة، وهي تجوب الأحياء والشوارع، وتخلف وراءها الفضلات والروائح الكريهة.
وطالبت ساكنة مدينة الرشيدية الجهات المعنية بوضع حد لانتشار الكلاب الضالة لتفادي إلحاقها الأذى بالمواطنين، وبث الهلع في صفوفهم، دون إغفال النباح الذي يحرم الساكنة من النوم وكسر الطمأنينة وهدوء المدينة.
محمد أيت سيدي با فاعل جمعوي بمدينة الرشيدية، أكد لجريدة ” الجهة الثامنة”، أن “الكلاب تعربد ليلا في الشارع وتقلق الساكنة وتمنعهم من النوم في الكثير من المناسبات”، مضيفا في معرض تصريحه للجريدة، أن “حرام أن نعيش هذه الظاهرة في مدينة تعتبر عاصمة جهة درعة تافيلالت”، مبرزا أن الكلاب “أينما وليت وجهك تجدها”.
وأضاف الفاعل الجمعوي محمد في تصريحه، أن “ظاهرة الكلاب الضالة تسيئ بشكل كبير إلى جمالية المدينة وتعرقل السير وتهدد حياة أبناء الساكنة”، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير وبرامج شمولية لمواجهتها والحد منها حفاظا على راحة السكان وسلامة أبنائهم وجمالية المدينة.
والجدير بالذكر، أن الظهير الشريف رقم 69.13.1 الصادر في 18 رمضان سنة 1434 الموافق ل 27 يوليوز، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 12.56 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب الضالة، نص في المادة الأولى من بابه الأول على أن الكلاب الخطيرة هي كل الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها المورفولوجية بشراستها، وتشكل خطرا على الإنسان.
ورغم وجود هذا القانون، ورغم صرامته في حماية المواطنين من خطر الكلاب الضالة، والخطيرة، إلا أن جل الجهات المعنية والمسؤولة، وتحت مبررات مرتكزة على دورية سابقة لوزير الداخلية في الموضوع، أصبحت لا تحرك ساكنا في مواجهة هذه الوضعية، بل ولا تبذل أي جهد يذكر لإيجاد حلول وبدائل للحد من خطورتها، وتترك الحبل على الغارب، وهو ما يبرره تكاثر أعدادها، واعتداءاتها المتكررة هنا وهناك.