أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن النائب الثالث لرئيس جماعة إملشيل، عن حزب الحركة الشعبية، توصل مؤخرا، بقرار عاملي يقضي بتوقيفه من مزاولة مهامه، مع إحالة ملتمس عزله على المحكمة الإدارية بفاس.
وأكدت مصادر الجريدة، أن إصدار القرار العاملي والقاصي بتفعيل مسطرة العزل في حق المعني بالأمر، جاء بناءا على مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي رصدتها الجهات الوصية، والمنسوبة للنائب المذكور، وخاصة خروقات تتعلق بمجال التعمير والترامي على أراضي الجموع، وهو الفعل الذي يشكل خرقا واضحا للقانون.
هذا، وإستند القرار الصادر عن عامل إقليم ميدلت والقاضي بتفعيل مسطرة العزل في حق النائب المذكور، وإحالته على المحكمة الإدارية بفاس قصد البث فيه، على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.